أكد وزير المالية محمد الجدعان أن دول مجموعة الـ20 اتخذت تدابير استثنائية في جوانب المالية العامة والنقدية والاستقرار المالي استجابة لجائحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصت على أن تكون المؤسسات المالية الدولية قادرة على تقديم الدعم الضروري للدول النامية وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، بهدف مواكبة مستجدات الأزمة المتلاحقة، مضيفا «سنعمل مع دول مجموعة الـ20 على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية، ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية، إضافة إلى بناء المرونة المالية وتعزيز مصادر التمويل الأكثر استدامة».

جاء ذلك، خلال اختتام رئاسة المملكة العربية السعودية مجموعة الـ20 ومنتدى باريس (الأربعاء) المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى، الذي ناقش التحديات الناشئة عن تقلبات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، التي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء الأزمة الصحية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى الاستجابة المحتملة التي تساعد في استعادة تدفقات رأسمال مستدامة وحشد تمويل قوي من أجل التنمية.

وترأس المؤتمر كل من وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، وشارك في المؤتمر عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة الـ20 ودول أخرى، إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين.

ويأتي المؤتمر في وقت اتخذت الحكومات حول العالم وبنوكها المركزية إجراءات استثنائية استجابة لهذه الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي، حيث تضمنت إجراءات مالية ونقدية غير مسبوقة وأخرى متعلقة بالاستقرار المالي، وإلى جانب ذلك، فإن إطلاق مبادرة مجموعة الـ20 التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين يمكن أن توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة فورية كمساعدة من المقرضين الثنائيين للدول الأكثر فقرا في عام 2020، وفقا لتوقعات مجموعة البنك الدولي.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير: «تتطلب هذه الأزمة غير المسبوقة قرارات استثنائية، وعليه، اتخذت دول مجموعة الـ20 ونادي باريس خطوة تاريخية لمعالجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، عبر إطلاق مبادرة (تعليق مدفوعات خدمة الدين) لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، وبالأخص في قارة أفريقيا، ونحن بحاجة للاستمرار في العمل سويًّا كي نضمن نجاح تطبيق المبادرة، كما أننا بحاجة أيضا إلى استخدام الأدوات الصحيحة لدعم الدول التي تعاني من آثار تدفقات رأس المال الخارجة، وعلينا ألا نسمح بأن تهدر الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لجذب المستثمرين ودعم النمو».

وتضمن المؤتمر نقاشات عميقة حول القضايا الرئيسية من خلال 3 جلسات متزامنة؛ حيث تناولت الجلسة الأولى «التمويل المستدام لتنمية الدول الأفريقية» نقاشات حول مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين وبحث طرق استعادة إمكانية وصول دول قارة أفريقيا إلى الأسواق المالية وزيادة التدفقات الرأسمالية الدولية من القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص الأفريقي، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أما الجلسة الثانية فقد تناولت «خيارات السياسة العامة لمعالجة الوضع الراهن ودعم استعادة الأسواق الناشئة لتدفقات رؤوس الأموال»، حيث ركزت على آفاق التدفقات الرأسمالية، إضافة إلى بحث الأدوات التي يمكن استغلالها لتخفيف مخاطر التدفقات الرأسمالية الخارجة ودور صندوق النقد الدولي في التمويل طويل المدى.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في مداخلته: «إن استعادة تدفقات رأس المال يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، ونحن نعمل مع دول مجموعة الـ20 لفهم دوافع هذه التقلبات بشكل أفضل ومناقشة استجابات السياسة لتخفيفها».

وناقشت الجلسة الثالثة بعنوان «بناء متانة مالية إضافية وتوسيع نطاق مصادر تمويل مستدامة لأجل المستقبل»، أساليب تحسين المتانة المالية للأسواق النامية والناشئة، مع الأخذ بالحسبان المقايضة بين السياسات المختلفة على المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى دور التعاون الدولي.

وستتم مناقشة نتائج المؤتمر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 المقبل المزمع عقده يوم 8 يوليو 2020.