واصل قطاع الإسكان في المملكة حركته الاعتيادية في مستوى الطلب على العقارات السكنية بمختلف أشكالها، سواء الفلل والشقق الجاهزة أو تحت الإنشاء، وكذلك الأراضي، خلال الفترة المتزامنة مع إقرار الضريبة الجديدة البالغة 15%، حيث شهد القطاع استقراراً ملحوظاً مع نمو طفيف في بعض المدن أسهمت فيه عوامل عدة، يأتي أبرزها تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

وشهدت البوابة الإلكترونية (vat.housing.sa) الخاصة بتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تنفيذاً للأمر الملكي الصادر مسبقاً في هذا الشأن، نمواً في الزيارات من قبل المواطنين والمواطنات الراغبين بشراء وحداتهم السكنية، إذ وصل عدد الزيارات إلى 10 آلاف زيارة في اليوم الواحد، للاستفادة من خدمة إصدار شهادة تحمّل الضريبة التي تسهم في تقليل تكلفة شراء المسكن على المواطنين.

وتجاوز عدد شهادات تحمّل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول أكثر 280 ألف شهادة أسهمت في تملّك الأسر في جميع المناطق مساكنها الأولى، كما أسهم عدم وجود ضريبة على مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة بين القطاع العام ممثّلاً بوزارة الإسكان والقطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، تواصلاً في عمليات الحجز والشراء، إذ أظهرت إحصائية صادرة الخميس الماضي عن وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان أن المعدل اليومي لشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء في مختلف المناطق يصل إلى 500 حجز وبقيمة إجمالية تتجاوز 350 مليون ريال، في ظل توقعات اقتصادية بتزايد هذا المعدّل بالاستفادة من المزايا المتنوعة المتاحة التي تشمل بالإضافة لتحمّل الضريبة، دعم أرباح القروض العقارية، وتخفيض الدفعة المقدّمة البالغة 5%، والأسعار والجودة المناسبة للوحدات، إضافة إلى الضمانات والخدمات المتنوعة.