في ضربة موجعة لمحاولات حركة النهضة تفكيك الحكومة، رفض الرئيس قيس سعيد اليوم (الاثنين) القبول بمشاورات دعا إليها «إخوان تونس» لتشكيل حكومة جديدة، وقال إن هذا الدستور لا يسمح بأي مشاورات في ظل وجود رئيس حكومة كامل الصلاحيات.

وجاء ذلك ردا على نتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة أمس (الأحد)، الذي كلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية والمنظمات الوطنية لتشكيل مشهد حكومي جديد، معلنا تخليه عن رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.

واتهم الرئيس التونسي حركة النهضة بمغالطة الرأي العام والافتراء عليه، مؤكدا أن ما يشاع وما يقال عن وجود مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من الأحزاب عار من الصحة وليس له أي سند دستوري.

ووصف الحديث عن مشاورات لتغيير الحكومة بأنه «أضغاث أحلام».

وشدد قيس خلال لقائه رئيس الحكومة الفخفاخ والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، في قصر قرطاج، على أنه لن يدخل في أيّ مشاورات مع أيّ كان ما دام رئيس الحكومة الحالي كامل الصلاحيات، ولم يستقل، ولم توجه ضدّه لائحة لوم إلى البرلمان، مضيفا أنه لم يقبل بأي ابتزاز أو مساومة أو بالعمل في الغرف المظلمة.

من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قرار مجلس شورى حركة النهضة بتكليف رئيسها إجراء مفاوضات مع الرئيس التونسي والقوى السياسية والاجتماعية لتكوين حكومة بديلة لحكومة الفخفاخ، مؤكدة أنه «من الصفاقة بمكان أن يصبح مجلس الإرهاب المنخرط أغلب أعضائه في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محدداً للحياة السياسية في تونس».

ودعت في رسالة مساء أمس (الأحد) أعضاء الكتل البرلمانية إلى تنفيذ وعدهم بالتوقيع على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، محذرة من «السقوط في فخ حركة النهضة بالبحث عن التموقع في الحكومة البديلة لحكومة الفخفاخ».