مر زمن كانت فيه الفلسفة الزراعية تضعها الشركات الزراعية الكبيرة، أو لنقل كان حضور تلك الشركات وتأثيرها في المشهد الزراعي أكبر من حضور وتأثير وزارة الزراعة (على اختلاف مسميات الوزارة). كنا حينها مندهشين ومذهولين بكسر تلك الشركات للأرقام العالمية بالإنتاج الزراعي الكمي والنوعي على حد سواء. ولم نكن ندرك أن نجاح الشركات الزراعية الصاروخي كان على حساب المياه والبيئة. لقد أدركنا متأخرين أن هناك خطرين اثنين من التوسع الزراعي الفوضوي الذي كانت تقوده الشركات الزراعية. حيث تشكّل وعينا بخطورة الزراعة على المياه قبل أن يتشكل وعينا بخطورة الزراعة على البيئة، رغم التداخل بينها كلها.

وهذا ما جعل البعض يعتقد بأن هيمنة الشركات الزراعية على القرار الزراعي آنذاك وإدارته هو نتيجة لضعف الإدارة في وزارة الزراعة، فيما يرى البعض أن الشركات الزراعية كانت أكبر وأقوى نفوذاً من أن ترضخ لقواعد الوزارة، لكن السبب الجوهري في ظني هو غياب البوصلة، أي غياب الإستراتيجية الوطنية للزراعة، رغم الأهداف النبيلة والسامية التي كانت تعمل على تحقيقها الزراعة.

منذ أسبوعين تقريباً صدرت موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030؛ وهو بلا شك قرار تاريخي في تاريخ الزراعة والقطاعات ذات العلاقة. فالإستراتيجية والأهداف تم إعدادها بطريقة مدروسة وصياغة لغتها باحترافية وإدراك تام بأهمية ودور الزراعة، لكنها في الوقت نفسه تكشف بجلاء حضور قضية المياه وقضية البيئة في ذهنية واضعي هذه الإستراتيجية.

حضور قضية المياه وقضية البيئة في إستراتيجية المياه، لم يكن ليتحقق لولا أن القطاعات الثلاثة كلها جاءت تحت عباءة وزارة واحدة. فقد كان واحداً من التحديات التي مر بها مخاض الإستراتيجية الزراعية أن المياه كانت وزارة لوحدها وأن البيئة كانت متناثرة تحت العديد من الأجهزة والمؤسسات قبل أن يتم توحيد تلك القطاعات الثلاثة تحت عباءة وزارة واحدة.

لكن الإستراتيجية الزراعية ليست نهاية المطاف، فهناك الكثير من التحديات والأسئلة التي يتعين على العاملين في الوزارة العمل عليها والإجابة عنها خلال المرحلة القادمة. فوزير البيئة والزراعة والمياه يتحدث في أحد لقاءاته التلفزيونية عن تقنية وأساليب زراعية حديثة تضمن تقليل استهلاك المياه مع زيادة إنتاج المحاصيل. فهل هذه يعني إمكانية إتاحة الزراعة في كل مناطق المملكة حتى تلك التي تفتقر لمقومات الزراعة إذا كانت هذه التقنية تسمح بذلك؟

فوباء كوفيد 19 وتأثيراته وتداعياته كشفت عن الحاجة لوجود الحد الأدنى من الزراعة في كل منطقة وربما في كل محافظة، فقد تبين أن مساهمة المزارعين الصغار والمزارع المتوسطة أهم وأكثر تأثيراً من الناحيتين: 1) من حيث عدد العاملين في قطاع الزراعة، 2) من حيث قرب وسهولة توفير الإمدادات الغذائية في المجتمعات المحلية أكثر من الشركات العملاقة. فإحصاءات البنك الدولي تتحدث عن أن 65% من محدودي الدخل يكسبون رزقهم من الزراعة. هذا يعني أن وزارة البيئة والمياه والزراعة مسؤولة عن خلق فرص عمل وخلق مشاريع صغيرة ومتوسطة أكثر من أي وزارة أو مؤسسة! بمعنى آخر، على هذه الوزارة أن تأخذ بالحسبان قطاعاً رابعاً يضاف إلى قطاعات البيئة والمياه والزراعة ألا وهو قطاع خلق فرص عمل وخلق مشاريع زراعية وصناعية وغذائية من الحجم الصغير والمتوسط في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة.

وهذا يعني تقليص الفرص المتاحة للشركات الزراعية الكبيرة في الداخل أقل مما هو عليه الآن، والتوسع بالاستثمار الزراعي في الخارج مع غربلة كاملة للشركة السعودية للاستثمار الزراعية الغارقة في المجهول.

أخيراً، عندما يعمل ثلث السكان أو أكثر في قطاع الزراعة، فإن هوية الزراعة تصبح تنموية مثلها مثل التعليم والصحة، عندئذ يكون الاستثمار تحت مظلة التنمية وليس العكس.