أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارا يقضي باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكما وفاقدة شخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.

ويأتي هذا القرار في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.

ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة الذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.