عصفت جائحة كورونا بكبرى الاقتصادات العالمية وأتت على الأخضر واليابس. كل الأرقام والمؤشرات التي تصدر من كبرى المنظمات العالمية تخيم عليها حالة من الهلع واليأس، حتى حزم التحفيز المليارية والترليونية التي قدمتها دول العالم لدعم اقتصاداتها لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها بشكل المأمول.

بالنسبة لدول الخليج حالها مثل بقية دول العالم في ما يخص دعم اقتصاداتها، فنجد المملكة عزمت على اقتراض ما يصل إلى 100 مليار ريال أكثر مما كان مخططا له ضمن موازنة 2020 وأعادت النظر في كثير من النفقات إضافة إلى دعم اقتصادي تجاوز 214 مليار ريال، والإمارات ليست ببعيدة عن المملكة فقامت بحزم تحفيزية تجاوزت 285 مليار درهم من أجل حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر في الموارد البشرية، أما الكويت فدعمت القطاع الخاص عن طريق تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ما يخص مملكة البحرين فقد قامت بإنفاق ما يقارب 220 مليون دينار وتكفلت بقيمة فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من الأفراد والشركات إضافة إلى إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من رسوم استئجار الأراضي الصناعية الحكومية. عُمان ضخت أكثر من 8.5 مليار ريال عماني كحزم تحفيزية لدعم الاقتصاد.

ننادي اليوم بفكرة تأسيس صندوق خليجي موحد بقيمة (100 مليار دولار) وتكون مساهمة كل دولة خليجية فيه بناء على ناتجها المحلي لمواجهة الأزمات المستقبلية بشكل مجتمع، هذه الفكرة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة تمليها علينا التحديات والأزمات العالمية، حيث إن توحيد الجهود وتعزيز روح المسؤولية والتضامن، في التعامل مع الأزمات كنقطة تحول تاريخية ربما يكون أكثر فائدة من الجهود الفردية التي تقوم بها كل دولة على حدة، ومن الممكن إدراج هذا الصندوق تحت مبادرة «التكامل الاقتصادي الخليجي».

دول الخليج ليست مستثناة من التحديات العالمية وخاصة الاقتصادية منها، أسوأ المتشائمين لم يكن يتوقع جائحة بحجم وفداحة كورونا (كوفيد- 19)، لذلك فإن التحديات الاقتصادية العالمية لن تتوقف عند هذا الحد بل أكاد أجزم أن السنوات القادمة «حبلى بالمفاجآت»، لهذا أصبح من الضروري التفكير باستراتيجية اقتصادية واضحة تحت مظلة «وحدة المصير المشترك لدول الخليج».