شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أنه لن يتراجع على تجريد السلاح من أي قوى خارج إطار الدولة، مؤكداً أنه لاسلاح إلا بيد الدولة. وصوّت مجلس الوزراء من البصرة أمس الأول (الثلاثاء)، على قرار يمنع فيه أي جهة حزبية أو عشائرية من حمل السلاح، كاشفاً عن فرض إجراءات أمنية وعسكرية صارمة على المنافذ البحرية العراقية. وقال الكاظمي إن الموانئ والمنافذ تحت سلطة القانون وليست بيد الفاسدين.

من جانبه، أكد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، أن استقلال العراق وجدولة الانسحاب الأمريكي مطلب عراقي. وقال في بيان له أمس: «لا نريد الخلاف مع أي دولة ونريد أن تكون علاقاتنا جيدة مع الجميع لما يحفظ سيادة العراق». وأضاف: «سيكون لدينا دور رئيسي في الحوار الاستراتيجي العراقي مع أمريكا» موضحاً أن هذا الحوار يهدف إلى جدولة انسحابها. ولفت إلى أن العراق له دور وموقع جغرافي مهم ومحترم من قبل دول المنطقة. وكشف مستشار الأمن الوطني عن وجود خطط لدى الحكومة لتعزيز العلاقات مع دول العالم. وتحدث عن إنجاح الكثير من الخطط وتعزيز العلاقات بين دول الجوار والمحيط العربي والدول الإقليمية والدولية.

وحول إحكام القبضة على المنافذ، أفادت قيادة العمليات المشتركة، بأنها أعدت خطة متكاملة لمسك المنافذ بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية، بعد السيطرة على منفذي مندلي والمنذرية.

ويتهم العديد من العراقيين بعض المتنفذين والمليشيات بفرض سيطرتها على عدد من المنافذ لاسيما مع إيران، إذ تنشط بعض عمليات التهريب.