طالبت المملكة مجلس الأمن الدولي بأن يبقى يقظاً، وأن يكون مستعداً لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله.

وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره، فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، داعياً لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة.

وأضاف المعلمي في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد على مليون لتر، أي ما يعادل 4 أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989).

وأفاد أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل أيضا إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي.

وأبان أن الأخطار تشمل تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في بلدي بشكل سلبي وخطير، وتسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة العربية السعودية، ما قد يؤدي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضراوات ويسبب نزوحاً داخلياً كبيراً للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة.

ولفت السفير المعلمي النظر إلى أنه قد سبق لمجلس الأمن أن أكد في قراره 2511 (2020) وبيانه الصحفي الصادر في 29 يونيو 2020 على ضرورة مواجهة الخطر المرتبط بهذا الوضع وحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عنه إذا ظل هذا الأمر دون حل.

وقال: لقد أُحطنا علماً بالإعلان الذي أدلى به أخيراً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكننا ما زلنا نشكك في خطط الحوثيين ونواياهم، معرباً عن إدانة المملكة العربية السعودية للأعمال غير المسؤولة لمليشيا الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط (FSO Safer) في المقام الأول، مؤكدة أن هذه المليشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل.

وأضاف: إن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، كما نود أن نلفت انتباه المجلس إلى سجل الحوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.

وأردف السفير المعلمي في ختام كلمته: يجب على مجلس الأمن ألا يسمح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، إذ يتعين على المجلس إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي العناصر التي اعترف بها المجتمع الدولي كأساس للشرعية الدولية.

.. وتدعو للقضاء على ظاهرة الإسلاموفوبيا

دعت المملكة مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تيندايي إكيوم إلى مواصلة التركيز في سياق ولايتها على ظاهرة «الإسلاموفوبيا» التي تعد شكلا من الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والتعصب، بما يكفل الخروج باستنتاجات وتوصيات ترسم خريطة طريق للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها.

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: «إن الإنترنت يعد فضاء متاحا لممارسة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ما يتطلب بذل الجهود لإيجاد حلول كفيلة بجعله فضاء آمنا يوازن بدقة بين احترام حرية الرأي والتعبير وبين مكافحة العنصرية والتمييز العنصري».

وأوضح أن نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وإثارة العنصرية والكراهية باستخدام تقنية المعلومات والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب مرتكبها بحسب قوانين المملكة، ومن ذلك ما تضمنه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعام 2007، إذ تضمن معاقبة من يلحق الضرر بالآخرين عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أي ما يعادل 133 ألف دولار أمريكي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يتعلق بحظر المنظمات التي تروج للكراهية العنصرية والدينية والقومية، قال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة بالأمم المتحدة في جنيف: «إن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2015 تضمن حظر إنشاء أي جمعية تضمنت لائحتها أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية».

وأضاف أن الأطر القانونية والمؤسسية وما ينتج عن تفاعلها من تدابير تنفيذية وقضائية تتضافر جميعا لحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وصوره، وجميع هذه الأطر والتدابير خاضعة للمراجعة الدورية والمستمرة، لاسيما أن المملكة تشهد حاليا إصلاحات تنموية كبيرة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تتميز بأن الإنسان موضوعها ومحورها وهو المستفيد منها.