قرر مجلس القضاء الإداري إيقاف تقديم الدعاوی، وطلبات الاستئناف، والمذكرات ومرفقاتها ورقيا، والاكتفاء بتقديمها عبر الخدمات المتاحة على منصة معين الإلكترونية.

وبنى المجلس قراره بناء على قرار سابق يوافق على أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام الديوان ولائحته التنفيذية إلكترونيا، وعلى قراره استئناف عقد الجلسات عن بعد وفق خطة التقاضي الإلكترونية.

وكان المجلس قد تأكد سابقا أيضا من إمكانية قيد الدعاوى وطلبات الاستئناف، ومذكرة الدفاع الأولى وتبادل المذكرات بين أطراف الدعاوى، وعقد جلسات إلكترونية عن بعد.