وافق مجلس الوزراء على نظام التوثيق واستمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.

وتضمنت الموافقة قيام وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحوير وظائف «مأذون عقود أنكحة» الشاغرة في الوزارة إلى أسماء وظيفية تخدم النشاط الأساسي للوزارة وتحوير وظائف «مأذون عقود أنكحة» المشغولة في الوزارة إلى أسماء وظيفية تخدم نشاط الوزارة، وذلك بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية لشاغليها وبما يتفق مع دليل تصنيف الوظائف.