اعتمدت وزارة العدل اليوم (الجمعة) اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لكتاب العدل والموثقين والمأذونين، واشترطت اللائحة على الموثق أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، حسن السيرة والسلوك، ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، كما اشترطت اللياقة الصحية وسلامة الحواس واجتياز امتحان تحريري تعده الوزارة.

ويخضع كاتب العدل طبقاً للائحة لدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن 3 أشهر، وتكون مدة التجربة سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر وزير العدل قراراً بالاستغناء عنه.

وحددت اللائحة مهمات كاتب العدل في توثيق العقود والإقرارات، خصوصاً في الطلاق والخلع والرجعة، الصلح، عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، إنشاء الوقف والوصية، قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب و إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، ومن مهمات كاتب العدل أيضاً إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، تحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.

وأكدت اللائحة أن قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم يتولون بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية.

شهادة جامعية بتقدير جيد.. للموثق

اشترطت اللائحة على الموثق الحصول على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة أو ما يعادل أياً منها، بتقدير عام لا يقل عن (جيد).

واجتياز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق، ما لم يكن قد عمل مدة لا تقل عن سنة- قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً أو نظامياً أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.

وحددت اللائحة التنفيذية مهمات الموثق في إفراغ صكوك الملكية العقارية، الوكالات وفسخها، الرهن وفكه وتعديله، عقود تأسيس الشركات، ملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، محاضر الجمعيات العمومية للشركات، التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، العقود الواقعة على المال المنقول، إقرار الكفالة الحضورية والغرمية والإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.

امتحان تحريري للمأذون للشرعي

ألزمت اللائحة الموثق بالبدء في مزاولة مهنته خلال مدة لا تزيد على 120 يوماً من تاريخ صدور الرخصة، فإن لم يزاول المهنة، أو أراد التوقف عنها مدة تزيد على ستين يوماً، يجب عليه أن يُبلغ الإدارة المختصة بالوزارة، ويؤشَّر في الجدول بالتوقف، ولا يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد إشعار الإدارة المختصة، والتأشير في الجدول بعودته.

ويجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً للمزاولة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق، وطبقاً للائحة التنفيذية يعهد إلى المأذون توثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين ويُشترط في المأذون أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية واجتياز امتحان تحريري تعده وزارة العدل ويشكل وزير العدل لجنة للبت في طلبات الحصول على الرخص، برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي من الوزارة لا تقل مرتبة كل منهما عن المرتبة العاشرة وتبت اللجنة في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب التظلم أمام المحكمة المختصة من قرار رفضه أو عدم البت فيه خلال تلك المدة.

وتكون مدة الرخصة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتخاذها عند إصدار الرخصة، أو تجديدها، أو إعادة إصدارها. ويستحصل على إصدار الرخصة للموثق رسم قدره 2000 ريال، و1000 ريال عند التجديد.

هل يجوز لكاتب العدل عمل التوثيق خارج المكتب؟

يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وعلى كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.

كما لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.

ويقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الوزارة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق. كما يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.

ويجب على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.

وعلى كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.

5 سنوات مدة صلاحية صك الوكالة

تكون مدة صك الوكالة 5 سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.

واعتبرت اللائحة التنفيذية الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

إيقاف الكتاب والموثقين والمرخص لهم

تتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، والرقابة على المرخص له والتحقيق معه ويصدر الوزير قراراً بإيقاف المرخص له عن العمل مدة لا تزيد على 90 يوماً أثناء التحقيق معه بناءً على توصية من الإدارة المختصة، وينتهي قرار الإيقاف بانتهاء مدته أو بانتهاء التحقيق بعدم الإدانة أيهما أسبق.

وتكون مدة عضوية هذه اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتنعقد بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل أو المرخص له.

وحددت اللائحة التنفيذية العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل وتتمثل في اللوم، الحسم من الراتب، الحرمان من علاوة دورية واحدة والفصل. أما المرخص له فيعاقب بالإنذار، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات وإلغاءها.

وتعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً.

ويجوز بقرار من وزير العدل إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص كما يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد - بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير مقدار الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها. وتحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن 100 ريال ولا يزيد على 5 آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.

كاتب العدل:

- تدريب تطبيقي لا يقل عن 3 أشهر، ومدة التجربة سنتين

- إذا لم تثبت صلاحيته يصدر وزير العدل قراراً بالاستغناء عنه

المأذون:

- شهادة جامعية في العلوم الشرعية واجتياز امتحان تحريري

- يوثق عقد النكاح إذا كان طرفاه سعوديين، أو غير سعوديين

الموثق:

- شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة بتقدير لا يقل عن جيد

- ألاً يكون موظفاً في القطاعين العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة