مشروع قانون في الكونغرس لمعاقبة تركيا على «إس-400»
السبت / 27 / ذو القعدة / 1441 هـ السبت 18 يوليو 2020 01:04
«عكاظ» (واشنطن)
قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة صواريخ «إس-400» الروسية.
ونقل موقع «سكاي نيوز» عن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي آدم كينزينغر قوله، إن «تركيا أمعنت في اتخاذ قرارات مثيرة للريبة، ولا تحترم الالتزامات والواجبات المترتبة عليها كعضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وأضاف، كينزينغر، وهو من بين من تقدموا بمشروع القانون للكونغرس، أنه «ينبغي التوضيح بما لا يدع مجالا للشك أن تصرفات تركيا غير مقبولة البتة، وستترتب عليها عواقب وخيمة على أنقرة».
وأكد كينزينغر أن مشروع النص التشريعي الجديد يجعل تصرفات تركيا «جناية خاضعة وموجبة للعقوبات»، مشددا على أنه ستتم «معاملة (تركيا) وفقا للمادة 231 من قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات».
وتقدم بمشروع القانون إلى جانب كينزينغر، النائب عن ولاية إلينوي، كل من أبيجيل سبانبرغر، النائبة الديموقراطية، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس مايكل ماكول.
وتابع كينزينغر: «إن حلف الناتو مهم للغاية للولايات المتحدة ولحلفائنا، ولكن من أجل الحفاظ على شراكة قوية، يجب على أعضاء الناتو التمسك بمبادئ وواجبات والتزامات الحلف».
وأشار إلى أن تركيا واصلت اتخاذ قرارات مشكوك فيها لا تعكس أهداف قيادة دولة عضو في الناتو. وقبل عام من هذا الأسبوع، تجاهلت تحذيرات أعضاء الناتو بشأن صفقة الأسلحة مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى من نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس-400»، مضيفا «نحن بحاجة لتوضيح أن أفعالهم لن يتم التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة. تشريعاتنا تقوم بذلك، وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة».
وقال «إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا لا تتوافق مع أمن أمتنا ومصالح حلفائنا في الناتو. في الوقت الذي يأمر فيه الكرملين وكالات الدفاع والاستخبارات بالانخراط في سلوكيات زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء العالم».
من جانبها، قالت عضوة الكونغرس سبانبرغر: «أنا فخورة بالوقوف إلى جانب زميلي عضو الكونغرس كينزينغر في تقديم تشريع يبعث برسالة قوية وموحدة إلى تركيا وروسيا معًا».
وأضاف أن «قيام أحد حلفاء الناتو بشراء نظام دفاع جوي روسي هو تهديد للولايات المتحدة ولحلف الناتو. يجب على الإدارة فرض العقوبات التي يقتضيها القانون».