أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بإيقاف تقديم الدعاوى أمام المحاكم الإدارية (الدرجة الأولى)، وطلبات الاستئناف والمذكرات ومرفقاتها ورقياً، والاكتفاء بأن يكون تقديمها عبر الخدمات المتاحة على منصة معين الإلكترونية؛ تحقيقاً لمفهوم التحول الكامل لأعمال القضاء الإداري إلى شكلها الإلكتروني، وانتقالاً لمستوى جديد من هيكلة العمل القضائي وإجراءاته في التقاضي والترافع بالمحاكم الإدارية.

ويأتي صدور هذا القرار بعد استكمال سابق للخدمات الإلكترونية، وآليات الدعم الفني لها، وتقديم خيارات متعددة لتواصل المستفيدين مع ديوان المظالم ومحاكمه، من خلال منصة معين الإلكترونية، إلى جانب عدد من قنوات التواصل التي أتاحها الديوان أخيراً، وبعد استكمال بناء وتطوير البنية التحتية التقنية لمرفق القضاء الإداري؛ لتأخذ الدعوى الإدارية شكلاً إلكترونياً منذ تقديمها وحتى صدور الحكم فيها، إضافة إلى جميع ما يستتبع ذلك من انعقاد لجلساتها في إطارٍ إلكتروني يحقق لها شمولية الإجراء السليم لمسارها القضائي، ويضمن لها كامل العدالة وفق بيئة تقنية متكاملة تُمكّن المستفيدين من سهولة الوصول إلى تقاضي مُيسّر بالوسائل الإلكترونية الحديثة وبوسائل متعددة ومتاحة لدى المستفيد.

يشار إلى أن خطة التقاضي الإلكتروني التي أطلقها ديوان المظالم في شهر رمضان من هذا العام، والمتضمنة عقد الجلسات القضائية عن بعد، أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في محاكم الديوان؛ إذ كان لها دور إيجابي في تفعيل العمل عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة بشأن صحة وسلامة المستفيدين من خدمات الجهات الحكومية.

ويعمل ديوان المظالم على تعزيز مفاهيم التحول الرقمي الإلكتروني للخدمات المقدمة للمستفيدين؛ تحقيقاً لأهداف إستراتيجية ديوان المظالم 2020 في التحول الإلكتروني لأعمال القضاء الإداري المستقبلية، بحيث تكون جميع خدماته القضائية تُقّدم في قالب إلكتروني؛ يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى، والتفرُدً بريادة قضائية توازي المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية.