منذ إعلان موعد النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 7 أغسطس، بعد 15 عاماً من الانتظار، شخصت الأنظار إلى «حزب الله»، إذ إن المتهمين الأربعة هم أذرع له وهم: سليم عياش، أسد صبرا، حسين عنيسي، وحسن حبيب، إضافة لمصطفى بدرالدين الذي أسقطت عنه الملاحقة على خلفية تصفيته في سورية بعدما اعتبرته المحكمة «العقل المدبر» للعملية. فهل ستكون هناك معطيات ومتهمون جدد في الجريمة؟ وكيف يمكن تطبيق العقوبة في بلد مصادرة أجهزته من «حزب الله» الذي أعلن نائب أمينه العام نعيم قاسم بأنهم لا يعترفون بالمحكمة وما يصدر عنها؟

وفي تصريحات خاصة لـ «عكاظ»، أكدت الناطقة باسم المحكمة الدولية وجد رمضان، أن هذا الموعد سيكون بالغ الأهمية كونه أول حكم في قضية من هذا النوع على المستوى الدولي، وأفادت بأن الحكم الذي سيصدر عن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة يتعلق بقضية عياش وآخرين متهمين بتنفيذ جريمة 14فبراير 2005، فإما النطق بإدانتهم أو تبرئتهم حسب كل تهمة من التهم الموجّهة إلى كل منهم. وأعلنت أن النطق بالحكم لن يتضمن أسماء جديدة. وقالت إن الحكم المرتقب قابل للاستئناف بعد 30 يوماً من صدوره وفقاً لمسائل قانونية محددة.

وأوضحت أن النطق بالحكم في 7 أغسطس لا يعني أن المحاكمات انتهت، فهناك قضية ثانية تتعلق بالمتهم سليم عياش الذي وجهت له تهمة الاعتداء على كل من النائب مروان حمادة، الوزير السابق إلياس المر، واغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي، وهذه القضية متلازمة مع قضية 14 فبراير 2005، لكنها ما زالت في مراحلها الابتدائية. وذكرت أن يوم 7 أغسطس سيصدر النطق بالحكم، على أن تحدد جلسة لاحقة للنطق بالعقوبة.

وحول إمكانية تطبيق العقوبة تحت الفصل السابع كون لبنان خاضع لسيطرة «حزب الله»، أوضحت الناطقة باسم المحكمة، أنه في حالة أدان الحكم المتهمين ستصدر مذكرات توقيف ضد الأشخاص المدانين فقط، فالمحاكم الدولية تحاكم أفراداً وليس مجموعات أو أحزاباً. أما تنفيذ العقوبة فهذه المرحلة لا تكون للعلن، إذ إنه في حال صدور حكم بإدانة المتّهمين الأربعة، فإن المحكمة ستّتخذ إجراءات لاحقة مرتبطة بالعقوبة ومنفصلة عن إجراءات الحكم كأن تطلب غرفة الدرجة الأولى تعيين جلسة علنية لتحديد شكل العقوبة (سجن بعد إصدار مذكرة توقيف مثلاً). وعما إذا كانت هناك جهات سياسية أو قضائية أو وكلاء دفاع تواصلوا مع المحكمة عقب تحديد موعد النطق بالحكم، قالت وجد: «بالنسبة للمكتب الإعلامي لا نتواصل إلا مع الإعلام». يذكر أن المحكمة استندت في اتهامها لمسؤولي «حزب الله» لمعطيات وأدلة أبرزها «داتا» الاتصالات التي خضعت للتحليل، وأفضت إلى كشف عمليات التنسيق وحركة العناصر بالتزامن مع تنفيذ العملية الإرهابية، ومئات الإفادات للشهود. يذكر أن «حزب الله» رفض في وقت سابق تسليم المتّهمين الذين يحاكمون غيابياً.