لا تتكرس توجهات النظام الأردوغاني الإرهابي في أخونة ليبيا فحسب؛ بل تهدف لابتلاع تثروات هذا البلد العزبي ،فإما أن يكون لانقرة النصيب الأكبر في نفط ليبيا وغاز البحر المتوسط وتهديد أمن مصر القومي، وإلا فإنها ستستمر في إشعال الحريق في ليبيا وتحويلها لعراق وأفغانستان أخرى. وعلى خلفية مشهد المعركة الاقتصادية النفطية التركية تتخفى العباءة الإخوانية القميئة لتعيد تموضعها في الخاصرة المصرية في محور سرت - الجفرة.

وتتعامل مصر مع التدخلات التركية السافرة في ليبيا باعتبارها قضية أمن قومي، وجاء الموقف السعودي متماهياً ومتناغماً مع الموقف المصري وظهر ذلك جلياً في الاتصال الهاتفي من سمو نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، الذي أعلن فيه البلدان حرصمها على تعزيز الاستقرار والتصدي لأشكال الإرهاب كافة، وجددا التأكيد على الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي. كما كرس اتصال سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بنظيره المصري سامح شكري التضامن والدعم المتبادل في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما وما يواجههما من تحديات، الأمر الذي يستوجب مزيداً من مواصلة التنسيق لمواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شؤون عدد من الدول العربية خصوصاً بعد تمادي النظام التركي بالتدخل عسكرياً وسياسياً في شؤون ليبيا دون أي سند شرعي وفي مخالفة لقرارات مجلس الأمن.

أن الحدود مع ليبيا تمتد بطول أكثر من 1200 كيلومتر، وليست مأهولة بالسكان، وحرص نظام أردوغان على الزج بمليشيات إخوانية إلى ليبيا التي قد تقوم بعمليات خاطفة داخل العمق المصري في مراحل لاحقة، وهذا ما سيعرضها لمخاطر أمنية جمة. أن مصر لديها مصلحة كبيرة في أن يتعزز الأمن والاستقرار في ليبيا، وشاغلها الرئيسي هو حماية حدودها حتى لا يتمكن أي من المتطرفين من عبور الحدود الليبيبة إليها، مع استمرار المغامرات التركية عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية لتعميقها وتعقيدها وانتهاك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سورية أو في ليبيا.

بوادر الحرب التي ترغب تركيا في إشعالها مع مصر تلوح في الأفق، ولا يجب التقليل منها كون إخوان تركيا لا ينوون التراجع عن مخططاتهم الإرهابية. لقد تماهى وتناغم موقف الرياض والقاهرة برفض المساس بالأمن الإقليمي العربي، ومن الضروري وأد عقيدة «الوطن الأرزق» الأردوغانية في المهد.