نوه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بالتقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، لافتين إلى أنه ابتداء من 18 يوليو الجاري قدمت 42 دولة طلبها للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يقدر إجمالي مدفوعات خدمة الدين المستحق في عام 2020 المقرر تأجيلها نحو 5.3 مليار دولار.

وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس، أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشاً حادّاً خلال عام 2020، نظراً لأثر جائحة كوفيد 19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.

وأبدوا عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كوفيد 19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحوا أن خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 15 أبريل 2020، تنص على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدما، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين، مشيرين إلى أنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، والمصادقة على التقرير الأول للتقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين (ملحق 1) الذي يتضمن معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، والتقدم المحرز والخطوات المستقبلية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.