اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة الهيكلة الجديدة لوكالاتها والإدارات والأقسام والوحدات الخاصة بها، وذلك بعد إعادة هيكلتها تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.

وتهدف الهيكلة الجديدة إلى رفع الكفاءة والفاعلية في إدارة الأعمال بالأمانة وتوحيد الجهود والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار في المدينة المنورة. وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه روعي عند إعادة الهيكل الجديد إزالة التداخل في إجراءات العمل بين وكالات وإدارات الأمانة المختلفة، فضلاً عن رفع مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمه من خدمات، كما أن الهيكلة الجديدة تهدف إلى تحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال.

إذ تم تنظيم مهمات جميع الوكالات والإدارات وتمكينها من تأسيس وحدتي إدارة المشاريع والجودة تحت كل وكالة لتحقيق الهدف الذي تسعى الأمانة إليه دائماً لتقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية لكافة المستفيدين. ولفتت أمانة المنطقة إلى أن الهيكلة الجديدة تتكون من 7 وكالات و5 إدارات عامة و6 إدارات أخرى، جميعها مرتبطة بأمين منطقة المدينة المنورة مباشرة. وبينت أن الوكالات التي تم اعتمادها في الهيكل الجديد تشمل «وكالة التنمية والتعمير» التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وتنظيم أعمال المخططات وتيسير أعمال إصدار التراخيص، ومراجعة المخطط الهيكلي لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للمدينة المنورة. وكذلك «وكالة شؤون البلديات الفرعية والضواحي» التي تعنى بتنظيم أعمال جميع منافذ البيع بشتى أنواعها وتصنيفاتها من أجل ضمان حماية المستهلك، وتنظيم ومتابعة أعمال الفرق الرقابية في البلديات الفرعية والضواحي، وكذلك وكالة المشاريع التي يتركز عملها على الإشراف وإدارة جميع المشاريع الجديدة وضمان تنفيذها حسب الخطة والجودة المأمولة، إضافة إلى وكالة التشغيل والصيانة التي تهدف إلى رفع كفاءة جميع ما يمس المستفيدين من صيانة الطرق والمرافق والإنارة والحدائق وغيرها، «وكالة الجودة» التي تعنى بتوفير الضمان واطمئنان المستفيدين من خلال وضع أعلى معايير الجودة، والتأكد من التزام كافة الأطراف للتقيد بها. وأخيرا «وكالة الاستثمار» التي تهدف إلى طرح فرص استثمارية متنوعة، وذلك بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، وكذلك المساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة، ورفع مستوى إيرادات الأمانة، مما سيكون له الأثر الأكبر في زيادة المشاريع الخدمية المختلفة لمنطقة المدينة المنورة، كما أن هناك من بين الوكالات المعتمدة في الهيكل «وكالة الخدمات المساندة» التي ترتكز جهودها في تقديم الدعم المستمر لكافة الوكالات والإدارات لتمكينها من تقديم خدماتها بيسر وسهولة.

وشملت الهيكلة إدارات عامة أبرزها الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية التي تعنى بشؤون الميزانية وإدارة التكاليف والاعتمادات وصرف المستحقات المالية بأنواعها وطرح وترسية وإبرام عقود المشاريع المختلفة، وإدارة دعم بلديات المحافظات والمراكز التي تتابع أداء البلديات في المحافظات وتسهل الربط بين البلديات والوكالات والإدارات المرجعية المختلفة في الأمانة، إضافة إلى الإدارات المساندة وتشمل إدارة تقنية المعلومات، وخدمة المستفيدين، والشؤون القانونية، إضافة إلى إدارات أخرى مختلفة تتمثل في إدارة المكتب التنفيذي والإعلام وتنفيذ الرؤية والمراجعة الداخلية والأمن السيبراني والتميز المؤسسي، الذي قاد وأدار عمليات الهيكلة وتنظيم الأعمال.

كما أشارت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى أن رفع مستوى الخدمة لسكان وزوار المدينة المنورة يعد الركيزة الأساسية التي تسعى إليها القيادة الرشيدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم مستمر من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورعاية كريمة ومتابعة مباشرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.