وافق مجلس النواب المصري، (الاثنين)، على إرسال قوات قتالية للخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وأكد البرلمان المصري في بيان على موافقته على تفويض الجيش في إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي وضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

وكان البرلمان ناقش في جلسة سرية (الاثنين)، ملف القضية الليبية بعد أن دعا إليها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حيث طالب أعضاء المجلس بإغلاق الهواتف المحمولة، وعدم السماح بالخروج من القاعة أثناء انعقاد الجلسة.

وذكر مصدر برلماني أن هذه الخطوة تتفق مع أحكام المادة 152 من الدستور المصري، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.