مع إعلان استقلال ثلاث جامعات سعودية، تبدأ خطوة متقدمة جداً في رحلة الألف ميل نحو مسار التعليم الجامعي الذي نريد نحن.

ومع قراءة متأنية عميقة لأبرز ملامح نظام الجامعات الجديد نعلم أننا على مشارف نقلة تطويرية مهمة رغم المخاوف التي تتعلق بمجانية التعليم أو الرواتب والبدلات ومكافآت الطلاب والطالبات، هذا كله ما يراه ويهتم به من هم خارج الجامعة، ولكن الفعل الحقيقي هو ما تضمنه النظام من قياس لمؤشرات الأداء والمشاركة الطلابية الفاعلة في صناعة القرار الأكاديمي مع أعضاء هيئة التدريس الجامعي، والمثير والجديد هو مجلس الأمناء الذي سيشارك فيه القطاع الخاص ممثلاً برجال أعمال، ونحن نعلم الفرق الكبير والخيط الرفيع الذي يجب أن نحافظ عليه بين الأهداف المتعارضة للعمل الأكاديمي والهم الاستثماري! فإن كانت الجامعة منارة لقيادة المجتمع نحو صياغة الوعي المجتمعي للمثل والقيم العليا والبحث العلمي الجاد فإن المستثمر يهمه في المقام الأول كم سيكسب وحجم خساراته، فإن أخذنا في الاعتبار النماذج الغربية كأكسفورد وهارفارد فلا بد أيضاً أن نأخذ في الاعتبار أن مجتمعاتنا بمقوماتها الثقافية نحو التعليم والبحث العلمي تختلف اختلافاً كاملاً عن ثقافة مجتمعات أكسفورد وهارفارد، وهذا لا يعني مطلقاً أننا ضد فكرة تطوير النظام الجامعي، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أننا في خطواتنا الأولى نحو هذا الاستقلال للجامعات.

النقطة الثانية هي الخيط الرفيع بين عمل الجامعة وتأثيرها في مجتمعها، وهو دور مفقود تماماً، بل إن وجد فهو محدود دون المأمول، وهذا الدور سيفعل مع الاستقلالية التي سيشارك في مجلس الأمناء أفراد من المجتمع أتمنى ألا يكون همهم الأول هو أن تكون الجامعة الماكينة لسوق العمل أو حديقة ظل للقطاع الخاص، الجامعات منارات يُهتدى بها.