اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل الخطة التطويرية للرقابة في القطاع البلدي ووافق على عدد من المشاريع المقترحة التي شملت عدة مسارات، واستحداث «وحدة الرقابة البلدية» بهدف التطوير وتمكينها من أداء دورها بدقة وكفاءة عالية، ولتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للقطاع البلدي.

وأكدت الوزارة أنها شرعت في إعداد وتنفيذ هذه الخطة التي تضمنت عدة مشاريع تشمل مسارات مختلفة منها الإستراتيجي، والتشريعي، والإجرائي والتقني، والمشاركة المجتمعية، والتوعوي.

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت عدة مشاريع؛ ومنها تحسين وأتمتة إجراءات الرقابة الذي يُعنى بهيكلة العملية الرقابية من خلال مراجعة وتقييم آليات وإجراءات الرقابة وإعداد أدلة إجراءات موحدة، كما اشتمل على مشروع المشاركة المجتمعية في الرقابة للاستفادة منها وتحفيز الأعمال التطوعية وذلك على مستوى جميع الأمانات في المملكة. وأوضحت الوزارة أن اعتماد الخطة المستحدثة سيسهم في تجويد الأداء الرقابي، من خلال اضطلاعها بعدد من المهمات، تشمل تنظيم أعمال الرقابة في القطاع البلدي وتطويرها مما سيحقق رفع معدلات الامتثال والمساهمة بمعالجة مظاهر التشوه البصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السكان، مواطنين ومقيمين بالمناطق المختلفة.