قد نجد من يختلس بعض المال دون أن تكون وظيفته في منصب قيادي في أجهزة الأمن العام المسؤولة من بين مهمات أخرى، عن مراقبة التحويلات النقدية وغسيل الأموال ودعم الإرهاب. لكن أن يكون هذا اللص في منصب كالمنصب الذي كان يتقلده الهارب سعد الجبري في وزارة الداخلية، إحدى الوزارات السيادية الهامة، ثم تتم ترقيته إلى مرتبة وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء، وفي نفس الوقت يملك ميولاً وتعاطفاً مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فهذا في الحقيقة طعنة مؤلمة واختراق أمني لا يغتفر. لم يتصور أكثر المتشائمين بجدية مكافحة الفساد في المملكة بل وخارجها وجود مسؤول فاسد كهذا في منصب كهذا ولولا تأسيس رئاسة أمن الدولة كجهاز مستقل متصل مباشرة بالملك، لما اكتشفنا هذه المصائب إلى اليوم.

سعد الجبري حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام، لم يكن سارقاً فقط بل مارس أدواراً هي الأقرب للخيانة. أستذكر خطابات شيوخ الصحوة الحركيين عندما كانوا يمارسون شتى أنواع التحريض على العنف ودفع شباب الوطن للقتال خارج الحدود. من كان ينتقد هذا الخطاب المتطرف من المواطنين والكتاب الشرفاء يواجَه بنوعٍ من التخوين وشن الحملات ضد آرائه لأن اعتراضه على هذا الخطاب يعتبر في نظر الجبري إثارة للفتنة. تصوروا. عندما أقول الجبري فإنني أعني تخاذله المتعمد في رفع التقارير الأمنية الواقعية إلى الدولة وعندما يفعل تظهر هذه التقارير مضللة ومطمئنة وهي ليست كذلك. لكن لم لا ومثل هذه الأجواء تضمن تدفق المليارات الاستثنائية التي يقوم بصرفها بلا رقيب لمكافحة «الإرهاب» لأن العكس صحيح على الأقل نظرياً، حيث إن القضاء على الإرهاب سيلغي اعتماد هذه المليارات.

بقدر الصدمة التي يعيشها معظم أبناء هذا الوطن، فإن هذه الرواية تعتبر لحظة إيقاظ استثنائية. أقصد بذلك الحاجة إلى مراجعة السيرة الذاتية لأي شخص يُرشح لوظيفة تتصل بالشأن الأمني تحديداً أو أي قطاع آخر سواء في الحكومة أو حتى في القطاع الخاص. البحث عن المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين فريضة وطنية لا يمكن أن نتساهل معها. التعامل بأي شكل من الأشكال مع مسؤولين أتراك أو قطريين خلافاً للتعامل الرسمي المأذون له يعتبر اتهاماً يستحق المساءلة. منح الصلاحيات المطلقة لشخص واحد دون وجود مجموعة من المساعدين والمستشارين هو التهور بحد ذاته وهو ما يقود إلى الغطرسة وتغليب الأهواء. لا يجب على الإطلاق السماح بتكرار هذا السلوك الفردي المنفلت أو هذا الاختراق الكبير مرة أخرى.

كما يجب التأكد من تنظيف المكان الذي كان الجبري يعمل به، إذ إنني لا أشك على الإطلاق بوجود تلاميذ له تم زرعهم هناك بواسطته. يوجد أيضاً مسؤوليات غير مباشرة تقع على مديري البنوك الذين تعامل معهم هذا «الوزير» ممن آثر الصمت ولم يتساءل عن مصادر تلك التحويلات الضخمة من الأموال كما ينص عليه النظام.

سعد الجبري ليس أول مختلس في العالم رغم أن المبالغ التي تم تداولها إعلامياً قد تضعه الأكبر عالمياً. المملكة تطالب بعودته وسيعود لأن الدول لا تمنح اللجوء والحماية لمن يثبت عليهم تهم الفساد والعبث بالمال العام. قد يتطلب ذلك بعض الوقت خصوصاً وكندا لا تبدو متحمسة لإعادته. كل ما نتمناه أن لا تتوقف جهود الشرفاء في المملكة في القبض على أي متهم سواء في خيانة الوطن والعبث بأمنه أو من امتهنوا بحرفية وعمل عصابات وابتزاز للخصوم، نهب المليارات والمكتسبات الوطنية.