كشفت الكلية الحربية العسكرية بالجيش الأمريكي «United States Army War College»، مطلع هذا الأسبوع عن دراسة مطولة بعنوان «الجيش الأمريكي وحرب العراق (2003: 2011)»، نشرت في مجلدين، وجاءت في ثلاثين ألف صفحة من الوثائق السرية المفرج عنها لأول مرة، إلى جانب كتابة محتوى مئات الساعات من المقابلات مع مسؤولي عمليات الجيش الأمريكي في العراق خلال الحرب.

وقد بدأ الجيش الأمريكي في كتابة تلك الدراسة بعد تكليف رسمي من رئيس الأركان السابق في 2013، معللًا ذلك بأن الأجيال العسكرية القادمة لابد أن تستفيد من المكاسب والخسائر التي تحققت للجيش من تلك الحرب الطويلة.

واعتقد أن علينا أيضا في العالم العربي تناول غزو العراق عام ٢٠٠٣ بالدراسة وتحليل مواقف دول الجوار والدول الصديقة، وتسليط الضوء على الدور التركي لوحده جدير بعشرات الدراسات والتوصيات.

في ذلك العام كان أردوغان عضوا في البرلماني التركي الذي احتل حزب العدالة والتنمية الإخواني جزءا كبيرا من مقاعده بواقع ٣٦٣ مقعدا.

في يوم ٢٥ فبراير ٢٠٠٣ تحديدا، قدم العضو أردوغان قانونا يسمح لتركيا بالمشاركة في غزو العراق.

وطبعا وافق البرلمان التركي على ‏القانون بأغلبية حزب العدالة والتنمية الإخواني.

وفي شهر مارس من ذلك العام أصبح أردوغان رئيساً لوزراء تركيا حتى عام ٢٠١٤ الذي تولى فيه رئاسة تركيا، وأعلنت تركيا نشر قواتها فى شمال العراق تحت ذريعة مواجهة تهديدات حزب العمال الكردستاني، وبعد ذلك تم نشر ٦٢ ألف جندي أمريكي، و٢٥٥ طائرة حربية، و٦٥ طائرة هليكوبتر في القواعد العسكرية التركية، خاصة قاعدة أنجرليك، التي لا تزال تستضيف قوات أمريكية إلى الآن، بالإضافة إلى نشر ٥٠٠٠ جندي تركي على الحدود التركية العراقية.

واستخدمت أمريكا قاعدة «أنجرليك العسكرية» وثلاثة مطارات تركية عسكرية لقصف الأراضي العراقية، كما استخدمت أيضا المجال الجوي التركي للتزود بالوقود، كما حصلت على الدعم اللوجيستي من الجيش التركي.

قد يقول قائل إنه بالرغم من ذلك فإن البرلمان التركي عارض المشاركة في الغزو فعليا، ذلك صحيح للأمانة التاريخية، لكنه وللأمانة التاريخية حدث بفارق ثلاثة أصوات فقط عارضت أصوات ومباركة حزب العدالة والتنمية الإخواني.

أهم الدروس التي يمكن استخلاصها أن النظام التركي متمثلا في رئيسه أردوغان وحزبه الإخواني الحاكم طمع في العرض الأمريكي من منح وقروض بمليارات الدولارات وتسهيلات مصرفية للدولة في مقابل الاشتراك في غزو العراق، ففي ٦ مارس ٢٠٠٣ بالتحديد أعلن كولن باول، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، أن الفاتورة المقدمة لتركيا تقدر بـ٦ مليارات دولار؛ ملياران دولار منها مساعدات عسكرية، والأربعة المتبقية مساعدات اقتصادية، مع إمكانية تخصيص ٢٤ مليار دولار لتركيا كقروض ميسرة الفوائد، منها ٨.٥ مليار دولار بشكل فوري. وعندما فشل الحزب الإخواني في البرلمان التركي في إتمام الصفقة هرع «أردوغان» نحو القيادة الأمريكية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتربح المادي على حساب دماء واستقرار الوطن العربي وهذا هو ما يفعله منذ ٢٠٠٣ في العراق وحتى الآن في ليبيا مرورا بسوريا.

حيث حصل على مليارات الدولارات والمنح وعقد عددا من الاتفاقيات مقابل ما تقدمه تركيا لأمريكا في غزو العراق وفتح مجالها الجوي واستقبال قواعد أمريكية.

وبكل هذه الأموال قامت النهضة الاقتصادية التي يباهي بها الإخوان العرب زاعمين تطور تركيا أثناء حكم أردوغان. إنها أموال تكلفة الدم العربي.