كشفت لجنة الإفلاس عبر موقعها الإلكتروني وجود 494 طلب إفلاس وإعادة تنظيم مالي للعديد من المؤسسات والشركات التي تقدمت إلى المحاكم التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، إذ حدد بعض أمناء الإفلاس مدة 90 يوما لتقديم الدائنين مطالباتهم منذ الإعلان عن إجراء الإفلاس عبر نماذج معتمدة، تضمنت إرفاق نسخ 7 مستندات ممثلة في: «هوية الدائن، هوية مقدم الطلب، سند الصفة، الوكالة أو عقد التأسيس (إن وجدت)، سند الافتتاح، سند الاستحقاق، وسند الضمان (إن وجد)».

وخلال شهر ذي القعدة الماضي، أعلنت اللجنة في موقعها الإلكتروني صدور 6 أحكام من المحاكم التجارية، 5 من إجمالي تلك الأحكام صدرت من المحكمة التجارية في جدة تضمنت إجراء التصفية، والشكوى السادسة من المحكمة التجارية في الرياض تضمنت إعادة التنظيم المالي.

أما في شهر شوال الماضي، فقد تم الإعلان عن 14 قرارا صادرا من المحاكم التجارية، تنوعت بين «إجراء تصفية إدارية، إعادة التنظيم المالي، وإجراء تصفية».