في إطار المسؤوليات المناطة بالمجلس الصحي السعودي من أجل تطوير القطاع الصحي وتوحيد الجهود وتكاملها بين القطاعات الصحية والقطاعات الصحية الأخرى، وتمكين كل ما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الصحي في المملكة، نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة ورشة عمل «بناء مؤشرات برنامج التحول الصحي» وذلك بهدف تحديد وصياغة مستهدفات 3 مؤشرات وطنية تتعلق بالإنفاق الصحي خلال السنوات القادمة للبرنامج (2025 -2021) تمهيداً لاعتمادها من الجهات المشاركة، إضافة إلى تحديد أدوار القطاعات الحكومية المشاركة بشأن قياس المستهدفات وتحقيقها مستقبلاً.

وخلال افتتاح ورشة العمل التي تم عقدها عبر الوسائط الإلكترونية «عن بُعد»؛ أكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات الصحية وعلى كافة المستويات، ومنها ما يرتبط بالتحول الصحي في المملكة، ليكون أداؤها ومسارها متوافقاً ومتكاملاً ومنسجماً ما يسهل من إنجاز المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي وفق رؤية المملكة 2030، مضيفاً بأن تضافر الجهود مع مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة بشأن تطوير مستهدفات مؤشرات أداء الإنفاق الصحي، وتحديد الأدوار لكل قطاع خلال مدة البرنامج فيما يخص تدفق البيانات، يساعد على قياس المؤشرات الوطنية وتحقيق مستهدفاتها التي تتعلق بنسبة الإنفاق السنوي على الرعاية الصحية من قبل السكان (المواطنين والمقيمين)، وكذلك نسبة الزيادة في الإنفاق الصحي على الفرد، إضافة إلى نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد الشيباني: اتخذت الوزارة في طريقها للتحول الصحي نهجاً من شأنه تطوير القطاع الصحي إلى مستويات تليق بتطلعات قيادتنا الرشيدة والمواطنين الكرام، حيث قامت بتقسيم مهماتها لـ3 مسارات رئيسية وهي: المنظم والمشرع، ومقدم الخدمة، والممول، حيث تقوم الوزارة بمهماتها التشريعية والتنظيمية والإشرافية، وتقوم شركة الصحة القابضة بمهمات مقدم الخدمة تتبعها مجموعة من الشركات، ويقوم مركز التأمين الصحي الوطني بمهمات الممول لهذه الخدمات، ما سيمكن من تقديم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، واستغلال أمثل للموارد المتاحة بما يخدم الوطن والمواطن.

وشاركت في الورشة عدة جهات حكومية منها: وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الاستثمار، مجلس الضمان الصحي التعاوني، الهيئة العامة للإحصاء، المركز الوطني للتخصيص، مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، مجلس الغرف السعودية، مقدمو الخدمات الصحية بالقطاع الحكومي، وبرنامج الضمان وشراء الخدمة.

وقد تناولت الورشة العديد من المواضيع المهمة، منها: استعراض مؤشرات الإنفاق الصحي ضمن برنامج التحول الصحي الوطني (من برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠)، عرض المقارنات الدولية ذات العلاقة بالإنفاق الصحي، مناقشة المستهدفات للمؤشرات المالية للسنوات القادمة، واستعراض وتحليل العوامل المؤثرة في المؤشرات ومستهدفاتها.