كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، عن مبادرة يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها تختص بـ«تحديات المقاول»، لبحث العوائق التي تواجهها منشآت المقاولات، في ما يختص بالأثر المالي، والآثار الاقتصادية، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خاصة أن المبادرة كان المقرر إطلاقها في شهر مارس الماضي وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

وأعلن العفالق رفع الاستثناءات التي كانت تمنح سابقاً للشركات الصينية، والتي كانت تعد المنافس الأكبر للشركات الوطنية، بعد أن كانت تحظى باستثناءات خلال الفترة الماضية.

وأفصح، خلال ندوة بعوان «أثر جائحة كورونا على قطاع المقاولات» نظمتها غرفة الشرقية، أن الهيئة رفعت خطابات إلى وزارة المالية لتسريع صرف المطالبات المالية للمقاولين، إضافة إلى رفع خطابات تتعلق بضريبة القيمة المضافة.

وفي ما يختص بالإستراتيجية الجديدة للهيئة، بين العفالق أن الهيئة تمتلك الكثير من البرامج القادرة على تنظيم القطاع ورفع مساهمته، خاصة أن 98.5% من شركات المقاولات «صغيرة ومتوسطة»، وعد العاملين في هذا القطاع قرابة 3.07 مليون عامل، أما عدد المنشآت فبلغ قرابة 166 ألف منشأة بنهاية العام الماضي 2019.

وأكد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تتجه لتصنيف جميع منشآت المقاولات العاملة في السوق، من خلال وضع آليات مختلفة ومعايير مغايرة، في ظل اتجاهها إلى تغيير آلية التصنيف الحالية.

وعن الخدمات المقدمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، أشار العفالق إلى أن الهيئة تعمل على إطلاق الخدمات الاستشارية لهذه المنشآت، خاصة في ظل افتقارها لاستشارات التطوير، وخصرت الهيئة 58 خدمة استشارية تتاح لجميع منشآت المقاولات برسوم رمزية، ويتوقع إطلاقها قريباً بعد تطوير الأنظمة التقنية.