نقل «أحداث» عرعر إلى الجوف يثير الحيرة.. «الموارد البشرية»: توجه عام
الخميس / 02 / ذو الحجة / 1441 هـ الخميس 23 يوليو 2020 02:56
ثامر قمقوم (عرعر) tgamgoom@
أثار نقل دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر إلى الجوف تحفظ كثير من أهالي عرعر، إذ ظلت الدار تقدم خدماتها لمحافظات المنطقة من شعبة نصاب شرقاً حتى ما بعد محافظة طريف غربا. وأكدت مصادر «عكاظ» أنه تم إغلاق دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بعرعر رغم أن الدار هي الوحيدة بمنطقة الحدود الشمالية. وقال مواطنون إن المشقة والمعاناة لا تخفى على الجميع، ففي حال تم بعث الحدث إلى دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف تبدأ معاناة أسرته في تتبع قضيته وزيارته، ما يؤثر سلبا على استقرار الأسرة وتكبدها مشاق وعناء السفر ومصاريفه لزيارة ابنها، الأمر الذي يعد عقابا للأسرة نفسها، وعند إطلاق سراحه لا تتحمل الجهه التي نقلته إلى الجوف إعادته، وعلى الأسرة توفير وسيلة نقل والسفر إلى منطقة الجوف لاستلام ابنها وتحمل مخاطر الطريق. وقال البعض إن هناك مشقة، خصوصا إذا كان الحدث يتيما، أو يعيش مع والدته المطلقة أو المهجورة، أو كان والدة مرابطا أو مكلفا بالعمل في إحدى المناطق.
في المقابل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن النقل جاء بناء على التوجه العام لتقليل دخول الأحداث للدور والمؤسسات الإصلاحية، وعملت الوزارة على دمج دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر مع دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف، ونقل الأحداث تحت إشراف الوزارة، وتم ذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر السلوكيات التي لا تستوجب التوقيف، ما يقلل الدخول لهذه الدور والمؤسسات وبما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات.
وأوضحت الوزارة أن لهذا التوجه أثرا إيجابيا على الحدث وأسرته والمجتمع، إضافة إلى إشراك القطاع الثالث في تقديم الخدمات في جميع المناطق لتسهيل وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الدور والمؤسسات التشغيلية.
في المقابل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن النقل جاء بناء على التوجه العام لتقليل دخول الأحداث للدور والمؤسسات الإصلاحية، وعملت الوزارة على دمج دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر مع دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف، ونقل الأحداث تحت إشراف الوزارة، وتم ذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر السلوكيات التي لا تستوجب التوقيف، ما يقلل الدخول لهذه الدور والمؤسسات وبما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات.
وأوضحت الوزارة أن لهذا التوجه أثرا إيجابيا على الحدث وأسرته والمجتمع، إضافة إلى إشراك القطاع الثالث في تقديم الخدمات في جميع المناطق لتسهيل وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الدور والمؤسسات التشغيلية.