قررت المراقبة العالمية في تمويل الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، إبقاء باكستان على «القائمة الرمادية» بسبب فشلها في التحقق من تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية، وذلك وفقًا لتقارير نُشِرَت في الصحف الباكستانية «إكسبريس تريبيون»، و«دون». وقد اتُخِذ القرار في الجلسة الثالثة والأخيرة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي عُقدت فعليًا بسبب جائحة «كوفيد - 19» أخيرا.

وقد صرح مسؤول على علم بالتطورات الجارية: «قررت الجلسة العامة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) الاستمرار في وضع باكستان على القائمة الرمادية حتى اجتماعها التالي الذي سيُعقَد في أكتوبر»، وأضاف المسؤول أن القرار اتُخِذَ بسبب فشل باكستان في الحد من تدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية مثل لشكر طيبة وجيش محمد. كما ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن باكستان اتخذت تدابير متواضعة في عام 2019 لمواجهة تمويل الإرهاب وتقييد الجماعات المسلحة. هذا وقد اتخذت باكستان إجراءات ضد بعض الجماعات الموجهة إلى الخارج، وتتضمن توجيه الاتهام إلى حافظ سعيد ومعاونيه في جماعة لشكر طيبة في 3 قضايا منفصلة لتمويل الإرهاب.

ومع بقاء باكستان في «القائمة الرمادية»، سيستعصى على الدولة الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ما يعزز المشاكل التي تواجهها البلاد وتضعها في وضع مالي محفوف بالمخاطر.

وإذا فشلت باكستان في الامتثال لتوجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بحلول أكتوبر 2020، فمن المحتمل أن تضع الهيئة العالمية البلاد على «القائمة السوداء» مع كوريا الشمالية وإيران. هذا وقد صرّح وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه أخيرا أن باكستان استوفت معظم الشروط التي حددتها فرقة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقدما تقريرا إلى رئيس الوزراء الباكستاني عن أداء وزارته وإداراتها المختلفة في الأشهر العشرين الماضية –أي من أغسطس 2018 إلى أبريل 2020– يسرد فيه إنجازات الوزارة، بما في ذلك تنفيذ معظم متطلبات فرقة العمل المالية.

وأثناء الاجتماع، أبلغ إعجاز رئيس الوزراء عمران أنه خلال العشرين شهرا الماضية، تجددت خطة العمل الوطنية لمكافحة الإرهاب، وشُكّلت 14 لجنة رفيعة المستوى في هذا الصدد تتألف من خبراء يقدمون توصياتهم بشأن مختلف القضايا خلال شهر، مضيفًا أنه وضِعَت سياسة شاملة للقضاء التام على الإرهاب من البلاد ومنع تمويل الإرهاب على الأخص.

كما كشف شاه تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تصيغ سياسة شاملة وإستراتيجية مفصلة لمعالجة جريمة التهريب وكبح هذا الخطر بفعالية الذي من شأنه أن يسبب أضرارا يتعذر إصلاحها للاقتصاد الوطني والصناعة. وفي يونيو 2018، وضِعَت باكستان على «القائمة الرمادية» الخاصة بفرقة العمل المالية وأعطِيَت خطة عمل مكونة من 27 نقطة للتنفيذ لكي تُحذَف من القائمة. أما في أكتوبر 2019، اتهمت المراقبة باكستان بالفشل في تحقيق 22 هدفا من أصل 27، وحذرت فرقة العمل باكستان من إدراجها في القائمة السوداء حال فشلها في تحقيق الأهداف.