لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية تعتبر بحق إضافة نوعية متميزة للتطوير التشريعي للقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام وذلك بترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية، وتحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية، ووضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.

فقد أوجبت اللائحة على الموظف في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة القيام بأداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً وتوخي المصلحة العامة دون غيرها، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية، والالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.

ولا شك في أن إلزام الموظف بالقيام بعمله بحسن النية وفي حدود الصلاحيات وبتجرد من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة النظام أو الإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة، سيقضي على واحد من أهم منافذ الفساد من قبل الموظف الفاسد الذي يعمد إلى ابتزاز المقاولين والموردين مقابل رشاوى ومصالح فاسدة غير مشروعة سواء في مرحلة الإعداد والتأهيل لطرح المنافسات أو أثناء تنفيذ المشاريع أو تحرير المستخلصات أو عند استلام المشاريع، ويتسبب في الإضرار بهم وبالمشروع محل المنافسة والمال والصالح العام.

وقد أجادت اللائحة بإلزام الموظف بالشفافية والوضوح والعلانية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع مراحل الطرح والترسية والتعاقد، بمعنى إلزامه بالبعد عن الشبهات وعدم الانحياز لأحد المتنافسين أو المتعاقدين، وهذا يفرض على الموظف التعامل معهم على أساس عدم التمييز بين المتنافسين والبعد عن إقامة أي علاقات معهم خارج العمل أو حضور دعوات أو مناسبات خاصة بهم، حتى لا يشوب سلوكه المهني أي مأخذ أو ملاحظات لأي سبب كان، وهو ما يعني وجوب التحلي بالأمانة والاستقامة والأخلاق الحميدة وأداء الواجب الوظيفي بكل أمانة وتجرد وحياد ومسؤولية.

وأكدت اللائحة على التزام الموظف بأحكام النظام والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية بما يحقق أفضل عائد للمال العام في كافة إجراءات المنافسات والمشتريات، وذلك ضبطا لسلوك الموظف أثناء تنفيذ القانون من خلال مجموعة المبادئ والمعايير والواجبات والمحظورات في جميع ما يتعلق بالأعمال والمشتريات الحكومية بما يؤدي إلى غرس مكارم الأخلاق والأمانة والابتعاد عن مواطن الشبهات لتوجيه الموظف العام إلى ضرورة تقديم الخدمات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية بسرعة وجودة عالية وبأعلى درجات المهنية والحيادية.

وهذه هي الحوكمة الحقيقية والكاملة التي أكد عليها سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه.