انطباع توسع عند بعض الناس فجأة بأن كوفيد 19 يعيش في الهواء لمدة 4 ساعات، وأن هناك سحابة من الفايروس تتحرك من مدينة إلى مدينة لتصيبهم، أو أن هناك علاجاً شعبياً تم اكتشافه أو عشبة سامة ستقضي على الفايروس والوباء، أو أن دولة ما أعلنت التوصل إلى علاج نهائي للجائحة المستجدة..

يتصدر قائمة الاتهام في هذا الترويج والرواج أطباء ورقاة وغير مختصين وطامحون للشهرة يخرجون على وسائل التواصل الاجتماعي يفتون بنظريات غير علمية، حتى خلقت فوضى في الأوساط، واجهتها النيابة العامة ووزارة الصحة بكل حزم وصرامة. وحذرت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر» من بث ونقل وتداول المعلومات المغلوطة وقالت: «تَلقِّي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فايروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن».

وكشفت النيابة عن عقوبات من يرتكب ذلك، بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.

من جانبها، واجهت وزارة الصحة الشائعات المتداولة عن حالات أو وفيات بفايروس كورونا الجديد، وحملت بشدة على مثل هذه الأخبار المتداولة والشائعات التي لا تمت بصلة لفايروس كورونا الجديد، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي إلى أخذ المعلومات من الجهات الرسمية، والتواصل مع 937 لأي استفسار عن الفايروس.

ورصدت احصائية لـ«عكاظ» انخفاضا في عدد اصابات وباء كورونا في الستة ايام الماضية، إذ بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة حتى يوم (الخميس) 14503حالة وارتفاع عدد المتعافين إلى 22329 فيما بلغ عدد الوفيات 228 وفاة.

صيانة معلومات المرضى

تعليقاً على ذلك قال المستشار القانوني ماجد قاروب، إن الجهات المعنية تعاطت مع مثل هذه الوقائع بشدة وحزم من الجانبين الشرعي والقانوني، وتكفي البيانات والتصريحات الصادرة عن النيابة العامة ووزارة العدل عن الشائعات والاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي عبر تغريدة أو تعليق أو إعادة التغريدة والتأييد لها بالإعجاب أو غيره من الممارسات التي حذر منها ومن شرورها إمام الحرم في خطب سابقة وأخرى في دعاء ليلة ختم القرآن، وكذا الأمر في التصريحات الدائمة والمتكررة لوزارة الداخلية ومتحدثها الرسمي كما هو الحال مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي الذي يكرر بشكل شبه دائم التحذير من تداول ونقل الأخبار غير الصادرة من الجهات الرسمية.

ويضيف قاروب، إن كان ذلك قد يجد له مبرراً بالجهل بالقانون الذي يجرم تلك الممارسات بالسجن والغرامة والتعويض عن الأضرار، إلا أنه غير مبرر على المطلق من بعض الأطباء والممارسين الصحيين إذ ألزمهم نظام مزاولة المهن الصحية في مادته الخامسة بأن يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعياً في عمله العادات والتقاليد السائدة مبتعداً عن الاستغلال.

وطبقاً لقاروب يجب على الممارس الصحي احترام حق المريض وفقاً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة، ويسري دليل أخلاقيات مزاولة المهنة الصحية والأدلة الأخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي المهن الصحية فالنظام أيضاً يحظر على الممارس الصحي تصوير أو نشر العمليات الجراحية أو الإجراءات العلاجية ما لم تكن وفق الضوابط المحددة لها ويلتزم الممارس الصحي وفق النظام بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب ويجب على الممارس الصحي أن لا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علمياً أو المحظورة في المملكة ويلتزم بالعمل وفقاً للصلاحيات والامتيازات الطبية والوصف الوظيفي الممنوح له وفقاً للتصنيف والتسجيل بالهيئة، إذ أوجبت اللائحة على المستشفيات إبراز الصلاحيات كتابياً والتقيد بها، كما يحظر النظام على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالواسطة أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.

وأكد النظام على المسؤولية الجزائية أو المدنية بأن يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها.

من جهته، حذر المحامي ماجد بن فتن، من الوقوع في فخ الشائعات وعدم الانجراف وراء المعلومات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر بشأن فايروس كورونا، والتي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، تجنباً للمساءلة القانونية بهذا الخصوص.