اشترطت الجهات المختصة في قرار أصدرته أخيراً، ضرورة تولي طبيب مختص إجراء كشف طبي؛ للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبات «القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو ما فيما دونها»، مع قيام الجهات المختصة بعد تنفيذ عقوبة القل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه.

وفي حال كان الحكم صادراً في فرد غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناء على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة.