كشفت دراسة في 10 دول أوروبية، ارتفاع عدد المساجين على خلفية قضايا إرهابية. وأعلن المركز الدولي لدراسة التطرف التابع لجامعة كينغ في لندن والذي أعد الدراسة أنه «لم يوجد سابقاً هذا العدد من المساجين المدانين على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الألفية».

ولفت إلى أن المساجين متنوعون ويشملون كثيراً من النساء وعدداً متزايداً من نشطاء اليمين المتطرف، وهي نتيجة تتماشى مع ما خلصت إليه دراسة للمركز نفسه عام 2010، ويمثل المتطرفون 82 بالمئة من إجمالي المساجين المعنيين.

وأفصحت الدراسة عن أن فرنسا جاءت على رأس هذه الدول بثلثي المساجين (549 من إجمالي 1405)، تليها إسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) وبلجيكا (136). أما بقية الدول، ففيها أعداد من رقمين فقط (السويد، هولندا، النرويج، الدنمارك) أو لا توجد فيها إحصاءات مكتملة (ألمانيا واليونان).

وأقرت هذه الدول بأنها تواجه صعوبة في معرفة ما يحدث فعلاً في ثنايا السجون. وذكرت الدراسة أن «أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة»، وأشارت إلى أن بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها.

وتساءلت الدراسة: هل يجب تجميع الموقوفين؟ هل يجب توزيعهم على الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟ وأوضحت أنه يوجد مدافعون عن كل خيار، لكن توجد نزعة لتنويع طرق التعامل، وفق الباحثين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمساجين الأكثر خطورة (يتم تجميعهم أو فصلهم باختلاف الدول)، في حين يتم تفريق المساجين الأقل خطورة.

وتعترف كل الدول في هذا الصدد بأن (فكّ الارتباط) يتطلب وقتاً ولا يكون ناجحاً في جميع الحالات.

ويعد الدور الذي يلعبه السجن كحاضنة للتطرف ليس أمراً جديداً، فقبل عقود، اكتشف الإسلاميون المصريون واليمين المتطرف الألماني والاستقلاليون الأيرلنديون أهمية السجن في تدعيم حركاتهم.

وذكّر التقرير أنه «قبل وقت طويل من تشكل قيادة تنظيم داعش في سجن بوكا في العراق، مثلت السجون مركز ثقل لكل الجماعات الإرهابية تقريباً في الحقبة الحديثة».

واحتوت الدراسة بعض التوصيات أيضاً، تدفع جميعها لجعل السجون على رأس الأولويات.

ودعا الباحثون الحكومات والرأي العام إلى تفهّم أن الحفاظ على النظام والأمن في السجن يمثل استثماراً مهماً لمكافحة الجريمة والإرهاب.وشددوا على أنه «لا يوجد برنامج ناجح أو أداة تقييم تعوّض غياب عدد كاف من الموظفين، والفضاء والموارد الضرورية».