أقر تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية الذي أقرته الجهات المختصة أخيراً (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، ويهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

وستعمل الهيئة على تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، والقيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محلياً ودولياً، ومعالجة المواضيع المتعلقة باتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بمنظمة التجارة العالمية.

وستمنح الهيئة صلاحيات اقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، والإشراف على الملحقيات التجارية ومجالس الأعمال المشتركة مع الدول.

وستمثل الهيئة المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك كالمشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية، وتنفيذ الدول الأعضاء التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، والتنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة في ما يتعلق بالتجارة الدولية، ومتابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.

وستشرف الهيئة على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

وستسهم الهيئة في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.

وأقر تنظيم الهيئة أن يرتبط مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة، مع قيام رئيس المجلس بترشيح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.