وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (السبت)، قوات الجيش بحماية 14 منفذاً برياً وبحرياً، وخول القوات المسؤولة عن المنافذ بجميع الصلاحيات، ومحاسبة أية جهة تتجاوز.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها، بأنه «بناء على توجيهات رئيس الوزراء لمسك المنافذ الحدودية وتنفيذ القانون فيها، ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ».

وأوضحت أن المنافذ البحرية هي (أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، خور الزبير)، بينما المنافذ البرية هي (الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، ابو فلوس، وعرعر). ولفتت إلى أن عشرة منافذ برية وأربعة بحرية أصبحت تحت حماية كاملة للمنفذ. واتبعت قيادة قوات الحدود العراقية تكنولوجيا حديثة لتأمين الشريط الحدودي مع ودول الجوار.

وقالت قناة (السومرية)، «إن التكنولوجيا الحديثة ونظام المراقبة الذكي عبر الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة هو الأسلوب الذي اتبعته قيادة قوات حرس الحدود في التصدي لجرائم التهريب وعمليات تسلل الإرهابيين».

وأضافت أن إعلان الكاظمي الأسبوع الماضي أنه لن يتهاون في سرقة المال العام، وتصميمه على ضبط المنافذ الحدودية، التي يعتبرها العديد من العراقيين مزارب للهدر والفساد والتهريب، بدأ في التوسع.

فبعد سيطرة قيادة العمليات العراقية المشتركة على منفذي المنذرية ومندلي (سومار) مع إيران بشكل كامل، شرعت بتخصيص قوات أمنية تنتشر عند جميع المنافذ، ويكون حجمها، بحسب طبيعة كل منفذ، وفق ما أعلنت في بيان السبت. يأتي هذا في وقت يسعى الكاظمي إلى مكافحة الفساد، وتفلت السلاح خصوصاً من الفصائل الموالية لإيران.