صدرت موافقة مجلس الوزراء على تحديد المقابل المالي لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، ولمن يرغب من المستفيدين من القطاع السكني في الاستعجال لإيصال المياه والصرف الصحي.

وتضمنت الموافقة تحديد المقابل المالي لإيصال المياه للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية بحيث تكون على النحو التالي: قطر التوصيلة من 20 ملم إلى 25 يكون المقابل المالي 20 ألف ريال، ومن 32 ملم إلى 40 يكون 25 ألف ريال، وأكبر من 40 ملم يكون وفقا لتكاليف التنفيذ الفعلية، على أن يكون المقابل المالي لإيصال الصرف الصحي للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية على النحو التالي: قطر التوصيلة 150 ملم يكون 30 ألف ريال، و200 ملم يكون 35 ألف ريال، وأكبر من 200 ملم وفقا لتكاليف التنفيذ الفعلية.

وتضمنت الموافقة بالنسبة للراغبين من القطاع السكني في الاستعجال لإيصال المياه والصرف الصحي استمرار تطبيق المقابل المالي المعمول به قبل صدور هذا القرار لإيصال المياه أو الصرف الصحي للقطاع السكني، حيث يكون المقابل المالي لإيصال المياه على النحو التالي: قطر التوصيلة من 20 ملم إلى 25 للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا فما دون يكون 3000 ريال، والأراضي التي مساحتها أكثر من 350 مترا مربعا يكون 20 ريالا لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 15 ألف ريال، ومن 32 ملم إلى 40 يكون 5000 ريال للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا، وللأراضي أكثر من 350 مترا مربعا يكون 25 ريالا لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 25 ألف ريال، وأكبر من 40 ملم يكون وفقا لتكاليف التنفيذ الفعلية، ويضاف للمقابل المالي 1000 ريال عن كل وحدة إضافية عن الوحدة الأساس.

وبالنسبة للصرف الصحي للراغبين في الاستعجال في القطاع السكني قطر التوصيلة 150 ملم يكون بالنسبة للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا 5000 ريال، وللأراضي التي تزيد على 350 مترا مربعا يكون 30 ريالا لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 20 ألف ريال، وقطر 200 ملم يكون 6000 ريال للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا، و35 ريالا لكل متر مربع للأراضي التي تزيد مساحتها على 350 مترا مربعا، بحد أقصى 30 ألف ريال، ويضاف للمقابل المالي 1000 ريال لكل وحدة إضافية عن الوحدة الأساس.