الكشف الكبير عن سعد الجبري ودوره الخطير الذي مارسه قرابة 17 عاماً في الوزارة المعنية بأمن الوطن، بصفته مسؤولاً مهماً فيها، يتطلب منا أن نكون أكثر صراحة وشجاعة مع أنفسنا ووطننا بطرح بعض الأسئلة الهامة بخصوص تلك المرحلة التي ما زلنا نتجرع تبعاتها ونعاني نتائجها، بعد أن كلفتنا أثماناً باهظة؛ اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

كنا نعرف أسماء المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية، وحتى من يرأسون إدارات حساسة أو سرية كانوا معروفين للكثير، لكن كيف نكتشف الآن، والآن فقط، أن شخصاً غامضاً كان المسؤول الفعلي الثاني فيها طوال تلك الفترة، وفي وجود وكلاء ووكلاء مساعدين ومستشارين كبار، كيف لنا استيعاب أن ذلك الشخص هو المسؤول الوحيد المتحكم في أخطر الملفات، مكافحة الإرهاب والأمن الفكري، بينما هو يرعى «متشددين تنظيميين» وقائد فرقتهم وسماسرتهم ووسطائهم.

شيء مرعب عندما نتخيل أهم الوزارات وأخطرها كانت تدار بتلك الطريقة.

أكثر ما يقلق ماذا لو كان هناك أكثر من جبري!

تخيلوا أي كارثة يمكن أن تحدث إذا لم نفتش بدقة متناهية كل المواقع الحساسة لتنقيتها من مكامن الخطر فيها، أما الوزارات والجهات الأخرى التي يعرف الجميع أن تنظيم الإخوان يتسيدها ويتحكم في قراراتها فإنه لا يكفي تحييد الرموز الإخوانية البارزة فيها، بل لا بد من إزالة الصفوف الثانية والثالثة وما دونها في كل المناطق، وإذا لم نفعل سيعمل التنظيم على استعادة توازنه والدفع بقادة جدد وبطرق جديدة «جهنمية».

ذات مرة قيل إن من ينصح دولته باتخاذ هذه الإجراءات الضرورية الحاسمة لحماية الوطن إنما يمارس مكارثية واستعداء على الغير.

هذا غير صحيح أبداً، ومن كانوا يقولون هذا هم طغمة الإخوان عندما كان صوتهم طاغياً للتمويه على نشاطاتهم وصرف الأنظار عنهم، وفي نفس الوقت كانوا يمارسون أقبح وأحقر استعداء ضد الوطن ومن يشيرون إلى خطرهم.

باختصار: كانوا يريدون إسقاط الدولة وما زالوا، فإما أن نجتثهم أو نتحمل نتائج التساهل معهم.