أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال كافة الطلبات الجديدة لترقية مكاتب الاستقدام اعتباراً من الأسبوع الماضي، تزامناً مع اقتراب تطبيق التعديلات الجديدة على قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي تضمنت تعديل الأنشطة المسموح بها لمكاتب الاستقدام، وتعديل فئات المكاتب.

وطالب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود، في «تعميم عاجل» صادر (الخميس) الماضي من كافة فروع الوزارة بالمناطق الاعتذار من المكاتب التي سبق لها التقدم بطلب ترقية مبدئية لا يزال طلبها تحت الإجراء للحصول على الترقية، مشدداً على ضرورة إبلاغ أصحاب المكاتب الذين لديهم طلبات وتبقى لها الموافقة النهائية أو حصلت على الموافقة النهائية استكمال نموذج تعهد يفيد الاطلاع على مسودة التعديلات ولديها علم بالتعديلات على القواعد.

ووفقاً لمسودة تعديل تصنيف المكاتب والشركات، فسيكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات الاستقدام المصنفة بفئة «أ» 100 مليون ريال وضمان بنكي بقيمة 10 ملايين ريال، أما الشركات المصنفة بفئة «ب» فالضمان البنكي المطلوب منها مليونا ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 20 مليون ريال، أما شركات الاستقدام فئة «ج» فإن الضمان البنكي المطلوب 1.5 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 100 ألف ريال، فيما سيبلغ الضمان البنكي لشركات التعاقد المحلي 1.5 مليون ريال، ورأسمال الشركة المدفوع 15 مليون ريال.

التعديلات ستسمح بدخول شركات استقدام لمستثمرين أجانب، ويسمح لها بممارسة نشاط التوسع في استقدام العمالة المنزلية، وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، برأسمال قدره 5 ملايين ريال، وضمان بنكي بقيمة مليوني ريال، أما الفروع لشركة الاستقدام للمستثمرين الأجانب برأسمال أجنبي 100% فإنه سيقتصر عملها على التوسط في استقدام العمالة المنزلية برأسمال نصف مليون ريال، وضمان بنكي بالقيمة ذاتها.