بدأت مصر تسترجع رؤوس الأموال التي فقدتها خلال جائحة كورونا، عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الدين الحكومي.

وعاد المستثمرون مرة أخرى إلى أدوات الدين الحكومية للشهر الثاني، بعد أن زادت حيازاتهم من سندات الخزانة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار، ليعكس بذلك أكبر تدفق للخارج لرؤوس الأموال من مصر خلال الشهور الثلاثة السابقة.

وضخ الأجانب نحو 3 مليارات دولار في أدوات الدين المحلية خلال أول أسبوعين من يوليو، وفقاً لما نقلته بلومبيرغ عن مسؤول مصري، طلب عدم ذكر اسمه.

ومع إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير منذ تخفيضها في مارس الماضي، يفضل المستثمرون السيولة على ما يسمى مضاربة الفائدة «carry trade» التي يقوم خلالها المستثمر بالاقتراض بعملة بلد تكون أسعار الفائدة بها منخفضة، ثم يستثمر في أصول دولة أخرى (سندات أو أذون خزانة مثلا) والتي تكون أسعار الفائدة بها أعلى.

ووصل عائد السندات المصرية (عند حسابه بالدولار) إلى 6.8% هذا العام، وهي رابع أفضل أداء بين 25 سوقاً ناشئة وفقاً لبلومبيرغ. وعند تعديل العائد مع معدل التضخم، فإن متوسط العائد على السندات بالعملة المحلية، سيكون بين الأعلى عالميا بنحو 8.4%، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ باركليز.