أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن وفداً إيرانياً سيزور أوكرانيا هذا الأسبوع لمناقشة قضية تعويضات الطائرة المنكوبة التي راح ضحيتها 176 شخصاً من جنسيات مختلفة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى وارسو، اليوم (الثلاثاء)، «نظراً لظروف ما حدث هناك كل الأسباب التي تطلب من إيران دفع أعلى سعر جراء فعلتها»K وأضاف: «لا يمكنني الإفصاح عن الأرقام النهائية للتعويضات.. ستكون الأرقام نتيجة المشاورات»K ولفت إلى أن أوكرانيا ستمثل جميع الدول والمجموعات المتضررة خلال المحادثات التي ستجرى يومي 29 و30 يوليو.

وكان الحرس الثوري الإيراني أقر بعد مراوغة وكذب ثلاثة أيام، أنه أسقط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخين «عن طريق الخطأ» وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً، من بينهم 57 كندياً.

وحددت معاهدة اتفاقية مونتريال التي تم توقيعها عام 1999 حقوق أهالي الضحايا في حوادث الطيران في حال كان الخطأ ناجماً عن عطل فني أو إهمال من الشركة المسؤولة عن تشغيل الطائرة أو الشركة المصنعة لها، بحسب ما ذكره موقع مؤسسة «إتش.غي» المعني بالاستشارات القانونية.

ووفقاً لبنود معاهدة مونتريال، تحصل عائلة الضحايا على نحو 113 ألف وحدة سحب خاصة، أي ما يوازي نحو 170 ألف دولار للشخص الواحد.

وأسقطت الطائرة بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قواعد جوية عراقية تؤوي القوات الأمريكية رداً على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، بطائرة بدون طيار قرب بغداد مطلع العام الحالي.

وأرسلت إيران الأسبوع الماضي الصندوقين الأسودين إلى فرنسا ليتم استخراج البيانات، وسط شكوى من جمعية أسر الضحايا حول تعرض المحتويات إلى تخريب متعمد من قبل السلطات الإيرانية.

وكان مجلس سلامة النقل الكندي، أعلن في 23 يوليو أن التحميل والتحليل الأولي لصوت قمرة القيادة وبيانات الرحلة قد انتهى لكن التحقيق لم ينته بعد. ويقود مكتب التحقيق الذي يراقبه خبراء كنديون وأمريكيون وسويديون وبريطانيون وممثلون عن الخطوط الدولية الأوكرانية والشركة المصنعة للطائرات بوينغ، بالإضافة إلى صانع المحركات «Safran».