أكدت النيابة العامة أنه يحظر إصدار وبيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدي والصدقة بكافة أنواعها الخاصة بالحجاج، إلا من خلال مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي يقوم بتنفيذه البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت إلى أن مخالفة تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تفضي إلى قيام المسؤولية الجزائية تجاه الفاعل، وحال انطواء السلوكيات على جريمة احتيال مالي غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وفقاً للقرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 1435/6/10 البند (أولاً/8)، وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء مع من يخالف ذلك.

وأفادت «النيابة» بأن العقوبات كالتالي: عقوبات مرسلة، إعادة قيمة ما باعه من سندات إلى أصحابها، شراء سندات من البنك الإسلامي للتنمية بعدد السندات التي باعها.