أيدت محكمة الاستئناف في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حكم المحكمة التجارية، بإلزام بنك بدفع خمسة ملايين درهم قيمة رصيد مسروق من عميل كان قد غادر الدولة في 2015 وعندما عاد في مايو 2017 فوجئ برصيد حسابه فارغا.

الحادثة التي تعد الأولى من نوعها، شهدت تحميل البنك مسؤولية سرقة حساب العميل، وإلزامه بدفع الرصيد المسروق للعميل إضافة إلى تعويضه فائدة بنسبة 9% تبلغ 100 ألف درهم، وذلك بعدما تولت لجنة البحث في توافر المسؤولية التقصيرية للبنك الناتجة عن الإهمال في عدم الإشراف والرقابة على حساب العميل وبحث كيفية الاختراق والاستيلاء على المبالغ عبر سحوبات وعمليات شراء مصرفية وتحويلات دون علم صاحب الحساب ودون التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية الإلكترونية المطبقة من قبل البنك، وبيان ماهية التحويلات من حساب العميل ومصدرها وسببها.

وبحسب موقع «البيان» الإخباري، فقد سارع العميل فور اكتشافه خلو حسابه من أي مبالغ، إلى تقديم شكوى جنائية وتسجيلها ضد مجهولين بحسب توجيه البنك له، ثم رفع دعوى أخرى في 2018 لكنها مدنية مختصما فيها مع البنك عينه، إلا أن البنك استأنف على الحكم في محكمة الاستئناف التي أمرت بندب لجنة البحث.

ويضيف الموقع أن البنك تمسك بتحميل العميل المسؤولية، مستنداً في ذلك إلى أن المدعي كان يمتلك شريحة هاتف، ورقم التعريف الشخصي الخاص به، وكان يفترض أن يعترض على المعاملات والتحركات المالية التي جرت على حسابه في غضون 30 يوماً من مراجعة بيانات الحساب، إلا أن وكيل المجني عليه حمل البنك مسؤولية سرقة الحساب بناءً على الحقائق ونتائج الخبراء.