يبدأ القضاء البلجيكي غداً (الخميس) محاكمة الدبلوماسي الإيراني الإرهابي أسد الله أسدي (46 عاماً) رغم المحاولات المستميتة لنظام الملالي لمنع محاكمته والإفراج عنه.

وكشفت النيابة البلجيكية أن رئيس غرفة المخابرات في أوروبا، الذي كان يعمل في السفارة منذ 23 يونيو 2014 تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في باريس عام 2018. وأفصحت معلومات استخباراتية أن أسدي ذهب إلى طهران وتسلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلوغرام، بعدها غادر إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، على متن طائرة إيرباص التابعة للخطوط النمساوية.

وفي 2 يوليو 2018 اعتقل من قبل الشرطة الألمانية، وأصدر المدعي العام الفيديرالي في 6 يوليو 2018 حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية، وبسبب التآمر من أجل القتل.

وأفادت المعلومات بأن أسدي أعطي في مارس 2018 مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة الانفجارية (500 غرام من المادة المتفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في لوكسمبورغ في يوليو 2018.

يذكر أن أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على أوروبا فقط، بل تشير وثيقة کشفت عنها المقاومة‌ الإیرانیة إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق لللتجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من مجاهدي‌ خلق والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

ويستخدم النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاته الإرهابية والتجسسية في العالم، ولم يكن مقتصراً على أسدي بل امتد إلى عناصر عدة، من أمثال غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات وتولى رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في نيويورك، وتم إرساله في عام 2016 كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في 19 ديسمبر 2018، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد مجاهدي‌ خلق.

ومن شأن محاكمة أسدي أن تعري شبكات النظام الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في أوروبا، إذ إن محاكمته ستجرد النظام من أهم أسلحته في ابتزاز الدول الأوروبية، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها نظام الملالي.