في زمن الجائحة.. حضور لـ 100 عام وغياب استثنائي«الطوافة»
الخميس / 09 / ذو الحجة / 1441 هـ الخميس 30 يوليو 2020 01:27
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
لم تغب منذ أكثر من 100 عام مهنة الطوافة عن الحج، وظلت طوال قرن من المهن الخاصة بأهالي مكة ويتوارثون شرف خدمة الحجيج ومرافقتهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم.
وتوقفت المهنة الضاربة بجذورها على مدار قرون في ظلّ جائحة كورونا والتي طالت كثيراً من المهن، بعد إقرار إقامة موسم الحج استثنائياً هذا العام.
وأجبر فايروس كورونا مهنة الطوافة على التوقف استثنائياً؛ وهي الموكل إليها خدمة ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية، ووفقاً لكتب التاريخ بدأت مهنة الطوافة عام 884 هـ في عهد المماليك الأتراك والشراكسة، وبحكم جهلهم باللغة العربية وميلهم إلى العظمةِ والبذل كانوا يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلّهم على مشاعر الحج ويتلو أمامهم الأدعية. وذكروا أن السلطان (قايتباي) حج عام 884 هـ، ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره، وأن القاضي (إبراهيم بن ظهيرة) تقدم لتطويفه وتلقينه الأدعية، ولم يذكر المؤرخون مطوفاً قبل القاضي.
وشهدت مهنة الطوافة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز تطوراً عقب صدور الأوامر بالإبقاء عليها كمهنةٍ لأبناء مكة المكرمة. وفُتح الباب لتسجيل كلِ من خدمَ المهنة لسنوات محددة وبشروط وضعت لذلك، ويمنح رخصة (الطوافة) وتصبح إرثاً بعده لأولاده وبناته.
وشهد العام 1343 هـ صدور أول مرسومٍ للملك عبدالعزيز عقب دخوله مكة لمن هم في مدينة مكة وضواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والباد، وقد نصّت المادة الرابعة منه على ما يلي: «كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو (المطوفين) ذا راتب معيَّن فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئاً، إلا رجلاً أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له من قبل. وكل من كان له حق ثابت في بيت مال المسلمين أعطيناه حقه ولم ننقصه شيئاً».
وتواصل التطوير لمهنة الطوافة لتشهد في العام 1399 هـ صدور مرسوم بدأ تطبيقه في عام 1402هـ، بتأسيس أولى مؤسسات الطوافة، وهي مؤسسة مطوفي حجاج تركيا، وهي التي حولت الطبيعة الفردية لأعمال مهنة الطوافة إلى الجماعية المؤسسية، وفي 1402هـ صدر قرار وزاري تضمن اللائحة التنظيمية للانفصال بين الشركاء في الطوافة تمهيداً لإنشاء ما يعرف بمؤسسات الطوافة التجريبية، وفي عام 1421 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء صفة التجريبية من مؤسسات الطوافة الست وتثبيتها على أن تكون لها الصفة التجارية وبدأت تخوض غمار مرحلة جديدة وصولاً إلى نظام مشروع رسملة المؤسسات وتحويلها إلى شركات.
وتوقفت المهنة الضاربة بجذورها على مدار قرون في ظلّ جائحة كورونا والتي طالت كثيراً من المهن، بعد إقرار إقامة موسم الحج استثنائياً هذا العام.
وأجبر فايروس كورونا مهنة الطوافة على التوقف استثنائياً؛ وهي الموكل إليها خدمة ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية، ووفقاً لكتب التاريخ بدأت مهنة الطوافة عام 884 هـ في عهد المماليك الأتراك والشراكسة، وبحكم جهلهم باللغة العربية وميلهم إلى العظمةِ والبذل كانوا يفضلون أن يعتمدوا على من يخدمهم ويدلّهم على مشاعر الحج ويتلو أمامهم الأدعية. وذكروا أن السلطان (قايتباي) حج عام 884 هـ، ولم يحج من ملوك الشراكسة غيره، وأن القاضي (إبراهيم بن ظهيرة) تقدم لتطويفه وتلقينه الأدعية، ولم يذكر المؤرخون مطوفاً قبل القاضي.
وشهدت مهنة الطوافة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز تطوراً عقب صدور الأوامر بالإبقاء عليها كمهنةٍ لأبناء مكة المكرمة. وفُتح الباب لتسجيل كلِ من خدمَ المهنة لسنوات محددة وبشروط وضعت لذلك، ويمنح رخصة (الطوافة) وتصبح إرثاً بعده لأولاده وبناته.
وشهد العام 1343 هـ صدور أول مرسومٍ للملك عبدالعزيز عقب دخوله مكة لمن هم في مدينة مكة وضواحيها من سكان الحجاز الحاضر منهم والباد، وقد نصّت المادة الرابعة منه على ما يلي: «كل من كان من العلماء في هذه الديار أو موظفي الحرم الشريف أو (المطوفين) ذا راتب معيَّن فهو له على ما كان عليه من قبل إن لم نزده فلا ننقصه شيئاً، إلا رجلاً أقام الناس عليه الحجة أنه لا يصلح لما هو قائم عليه فذلك ممنوع مما كان له من قبل. وكل من كان له حق ثابت في بيت مال المسلمين أعطيناه حقه ولم ننقصه شيئاً».
وتواصل التطوير لمهنة الطوافة لتشهد في العام 1399 هـ صدور مرسوم بدأ تطبيقه في عام 1402هـ، بتأسيس أولى مؤسسات الطوافة، وهي مؤسسة مطوفي حجاج تركيا، وهي التي حولت الطبيعة الفردية لأعمال مهنة الطوافة إلى الجماعية المؤسسية، وفي 1402هـ صدر قرار وزاري تضمن اللائحة التنظيمية للانفصال بين الشركاء في الطوافة تمهيداً لإنشاء ما يعرف بمؤسسات الطوافة التجريبية، وفي عام 1421 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء صفة التجريبية من مؤسسات الطوافة الست وتثبيتها على أن تكون لها الصفة التجارية وبدأت تخوض غمار مرحلة جديدة وصولاً إلى نظام مشروع رسملة المؤسسات وتحويلها إلى شركات.