الكل يجمع على أن حكومة حسان دياب فاشلة وعاجزة عن الإنجاز، الشركاء فيها والأخصام، لا بل الكثير منهم يطالب برحيلها والإتيان بحكومة جديدة، إلا أن هذه المطالبة لا تتجاوز المساحات الإعلامية وتقف عند هذا الحاجز دون العبور إلى العمل الواضح لإحداث هذا التغيير لأسباب عدة، لعل أبرزها هو عدم الاتفاق على حكومة جديدة لا لجهة اسم رئيسها أو لجهة أسماء أعضائها وتوزيع الحصص فيها على القوى الفاعلة.

الخلاف بين رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ووزير الخارجية السابق جبران باسيل يشكل حجر عثرة في إحداث هذا التغيير، فالحريري وضع معادلة لا مشاركة في حكومة تضم جبران باسيل، والأخير وضع معادلة لا حكومة للحريري إن لم «أتواجد فيها»، وبين الطرفين يقف الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) في دائرة الحيرة، فلا رغبة لهما بنصرة طرف ضد طرف، فالمساكنة مع الحريري تعني لهما الكثير عشية صدور حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. والحلف مع جبران وتياره ما زالت جدواه السياسية حاضرة في التفاصيل الداخلية والخارجية.

وبعيداً عن كل ذلك، يرى البعض أن التغيير الحكومي لم يعد ذا فائدة مع الحصار الأمريكي الغربي المفروض على لبنان وحزب الله، فأي تغيير يجب أن يحظى بموافقة أمريكية كي يكون هذا التغيير مؤثراً بمعالجة الأزمة، ولا يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لقبول حكومة يشكلها السياسيون أو يشارك فيها حزب الله، فالحكومة المطلوبة أمريكياً يجب أن تكون مستقلة من خارج السياق السياسي وعلى رأس المرشحين السفير نواف سلام وغير ذلك فلا فائدة لأي حكومة جديدة.

بانتظار أن يقتنع الجميع بالحكومة ذات المواصفات الدولية برئاسة نواف سلام، فإن لبنان سيراوح بمكانه متعايشاً مع الأزمة الاقتصادية والنقدية وهو ما يراه كثيرون أنه سيستمر حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون بحيث تكون الانتخابات الرئاسية حكماً بوابة للتغيير الحكومي.