ما حدث في الرياض قبل يومين بشأن الملف اليمني عموماً والنزاع بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحديداً يعد بكل المقاييس نجاحاً متميزاً للمساعي السعودية الحثيثة المخلصة لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية اليمنية من أجل توحيد جهودها تجاه المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الشعب اليمني متمثلة في الانقلاب الحوثي وفرض سيطرته الغاشمة على مقدرات اليمن وتهديد حاضره ومستقبله بالخروج من عمقه العربي والتبعية لنظام فاشي توسعي تديره طهران، يحلم باختراق الهوية العربية وإعادة تشكيلها وتجيير إرادتها لصالح مخططاته.

لقد تعرض اتفاق الرياض الذي تم توقيعه في شهر نوفمبر العام الماضي إلى عقبات جسيمة أوشكت أن تجر القضية اليمنية إلى حافة الهاوية، وكادت تصيبها في مقتل بسبب الخلافات العميقة التي اندلعت بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وبدلاً من تصويب السلاح إلى العدو الحقيقي تراشق الطرفان عسكرياً واعلامياً بشكل محبط لكل اليمنيين ومحبي اليمن المشفقين على شعبه الكريم من المأساة المتفاقمة التي يعانيها، وأتاحت تلك الفترة العصيبة فرصة مواتية لاختراق الصفوف من قبل الأطراف التي يهمها استمرار اليمن مشتعلاً، فاختلطت الأوراق وتشعبت القضية الرئيسية إلى قضايا فرعية، فتنفس الحوثيون الصعداء وتفرغوا للتنكيل بالشعب اليمني، وكاد اليأس التام من الانفراج أن يصبح واقعاً.

لكن المملكة تمسكت بنهجها المتسم بالصبر والروية والحكمة، فاستمرت في تقريب وجهات النظر والبحث عن النقاط المشتركة وإزالة نقاط الاختلاف بين الطرفين عبر جهود متواصلة لكل المعنيين بالملف اليمني، وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، حتى تم التوصل إلى آلية تنفيذية لاتفاق الرياض بدأ سريانها وتطبيق بنودها فور الموافقة عليها، وذلك ما شكل انفراجة كبرى رحبت بها الدول والمنظمات الدولية وأشادت بها الأمم المتحدة، ما يعني التقدير الكبير لنجاح وكفاءة الدبلوماسية السعودية بشأن الوصول إلى حلول جذرية للأزمة اليمنية ومواجهة العقبة الرئيسية التي تقف أمامها.

وهنا لا بد من إعادة تذكير كل المكونات السياسية اليمنية بأنها وحدها تتحمل مسؤولية تأريخية عظيمة تجاه وطنهم وشعبهم، تتطلب منهم تنحية الخلافات الجانبية وتقديم المصلحة الوطنية العليا في مرحلة دقيقة وحساسة جداً يتوقف عليها مستقبل اليمن.