أكدت الخارجية المصرية أن الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في البحر المتوسط في الفترة من 21 يوليو الى 2 أغسطس، يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.

وعبرت في بيان اليوم، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية بالمتوسط، مؤكدة أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي.

وشدد البيان على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل، لافتاً الانتباه إلى أن مصر أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.