أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن قرار الهيئة العامة للجمارك بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات بكافة المنافذ البرية السعودية خطوة أساسية لزيادة تدفق البضائع، وتقليل التكاليف، ورفع حركة البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية راكان العطيشان، أن قرار هيئة الجمارك بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات بكافة المنافذ البرية خطوة أساسية لزيادة تدفق البضائع وعودة الحركة الاقتصادية. وأشار إلى أن القرار يتضمن السماح بدخول جميع الشاحنات المنافذ البرية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تحمل سلعة تكون وجهتها النهائية المملكة. وقال: «قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات بالمنافذ البرية يسهم في تقليل التكاليف، فحركة الشاحنات تستغرق وقتا طويلا في عملية نقل البضائع بين دول التعاون، وارتفاع حجم حركة البضائع بين دول التعاون يزيد من الحركة الاقتصادية».

وذكر أن القرار يعطي زخما قويا للأنشطة التجارية بمختلف دول مجلس التعاون، خصوصا أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية واجهت مصاعب أثناء جائحة كورونا، كما أن انتعاش الحركة الاقتصادية سينعكس على قدرة جميع القطاعات التجارية على الوفاء بالالتزامات المالية، نتيجة ارتفاع التدفعات النقدية. وبين رئيس اللجنة اللوجستية السابق بندر الجابري أن قرار هيئة الجمارك بتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الشاحنات بكافة المنافذ البرية بمجلس التعاون يكتسب أهمية بالغة في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل الصعوبات التي تواجه الكثير من المصانع نتيجة التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. وأضاف: «القرار يعيد الأمور للأوضاع قبل جائحة كورونا في عملية الاستيراد والتصدير بين مجلس التعاون، وحركة الشاحنات القادمة من الإمارات الأكثر حركة للسوق السعودية، والتجارة البينية بين المملكة والبحرين تنامت منذ دخول جسر الملك فهد في الخدمة، ويقدر عدد الشاحنات اليومية بنحو 700 شاحنة محملة بمختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها من البضائع المختلفة».