استيقظت بيروت (الأربعاء) على هول الكارثة التي أصابتها بفعل تفجير العنبر رقم 12 في مرفأ العاصمة، الذي حولها لمدينة منكوبة. ومع انكفاء لحظة صدمة التفجير الذي خلف 100 قتيل مرشحة للارتفاع ونحو 4 آلاف جريح، بدأت التساؤلات تدور في الأوساط السياسية والدبلوماسية عن حقيقة ما جرى وما إن كان عملاً عسكرياً أم أنها حادثة سببها الإهمال؟

في تصريح لـ«عكاظ»، قال مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري رياض قهوجي، إن إسرائيل تقف خلف هذه الحادثة وما حصل من نكران منها ومن حزب الله هو لتحقيق مصلحة الطرفين بعدم الانجرار إلى حرب مفتوحة، إلا أن هذه الحادثة ستشكل عاملاً كبيراً في منع الطرفين من الذهاب إلى مغامرة عسكرية.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق الجهة التي نفذت الهجوم وعلى عاتق الجهة التي خزنت الذخيرة في المرفأ، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة التي تناست أو نسيت هذه الحاوية التي تحوي مواد شديدة الانفجار لسنوات. وختم بقوله «بيروت بالحجر والبشر الثمن المطلوب منها». فيما رأى مرجع سياسي لبناني، أن عمل لجنة التحقيقات التي شكلتها الحكومة أمر محوري لتحديد مسار الأمور، معتبراً أن مهلة الأيام الخمسة نهائية للحكومة، فإما أن تتقدم بحقائق تقنع الناس وتلجم غضبهم أو أن عليها الرحيل فوراً.

ورداً على الاتهامات الموجهة له بالتقصير، أكد المدير العام للجمارك بدري ضاهر، أنه جرى توجيه 6 كتب للقضاء سابقاً بأن المواد الموجودة تشكل خطراً على المرفأ وعلى الجميع. وكشف أنه طلب إعادة تصدير هذه المواد إلا أن هذا الأمر لم يحصل، وقال: «نترك للخبراء المعنيين تحديد الأسباب»، مضيفاً «إدارة المرفأ مسؤولة عن التخزين».

ميدانياً، تفقد الرئيس ميشال عون موقع الانفحار، وترأس أمس الجلسة الاستثنائية للحكومة التي بحثت توصيات المجلس الأعلى للدفاع وتداعيات الكارثة.

الوزراء كل بحسب مسؤوليته بدأ يطلق البيانات بعد حالة الهلع التي أصابت اللبنانيين من فقدان ما تبقى من مقومات العيش، وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه: «أعددنا دراسة في مديرية الحبوب بالتنسيق مع المعنيين وتأكدنا أن كمية الطحين في الأسواق والقادمة إلى لبنان تؤدي حاجة السوق لفترة طويلة»، نافياً وجود أزمة طحين وخبز. فيما أعلنت وزارة الطاقة، أن التفجير أدى إلى دمار كلّي في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، وأن مركز التحكم الوطني خرج كلياً عن الخدمة. وعلى وقع الغضب الشعبي ومطالبة اللبنانيبن باستقالة المسؤولين، تقدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة باستقالته من مجلس النواب، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة (الإثنين) القادم بطلب من المجموعة العربية لبحث تداعيات كارثة بيروت.