دائماً عندما تحل أزمة طارئة نلاحظ أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في حالة استنفار واجتماعات تتلو الاجتماعات من أجل إدارة المؤسسة في ظروف الأزمة بالشكل المطلوب تماماً مثل ما جاء مع أزمة كورونا غير المتوقعة، والتي من رأيي أن أغلب المؤسسات تعاملت معها وفق إجراءات حديثة التخطيط والتنفيذ.

وقد لاحظت مع أغلب الأزمات التي تمر أن من أكثر المفاهيم الإدارية المغيبة في معظم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خلال الأزمات هو مفهوم إدارة المخاطر، والتي التبس مفهومها في التوظيف الواقعي لها مع مفهوم إدارة الأزمة؛ فأغلب المؤسسات توظف إدارة المخاطر على اعتبار أنها إدارة الأزمة؛ فتستدعي بذلك معايير وإجراءات إدارة الأزمة وتنقلها إلى مفهوم إدارة المخاطر أو تتعامل معها وكأنها عمليات إدارية تظهر وتتشكل فقط مزامنة مع ظهور المشكلة أو الأزمة! ومن أجل ذلك رأينا الإشكاليات والمآزق التي تقع فيها المؤسسات عندما تحدث المشكلات والأزمات الطارئة وغير المتوقعة غالباً وتدير أمورها الإدارية وفق ما يمليه الواقع عليها دون الاستناد إلى إجراءات وتنظيمات معتمدة.. كما أنها من جهة أخرى تحاول أن تدير هذه الأزمة بإستراتيجيات إدارة الأزمات لا بإستراتيجيات خاصة بإدارة المخاطر، وتقع حينها تحت رهان حظوظ الصدفة التي قد تصيب في حال جاءت الإجراءات مناسبة للأزمة والعكس قد يحدث.

وللأمانة مع كل ما مر بنا خلال أزمة كورونا كنت «أهوجس» في نفسي وأقول لدينا في بلادنا مشاريع للرؤية جبارة وضخمة، وهذه المشاريع أول ركيزة قامت عليها هي ضرورة الديمومة التطويرية والاستدامة، لذا أسأل وأقول عندما تجتاحها أزمات وتمر بها رياح مثل جائحة كورونا مَن يحميها؟ ويضمن استدامتها التطويرية دون أن تؤثر عليها الأزمة؟!

إن تأسيس «إدارة المخاطر» في كل مؤسسة ضرورة حتمية وتمييزها عن إدارة الأزمات ضرورة أعظم، فعندما تكون عندي أنا كمؤسسة إدارة تعنى بالمخاطر المستقبلية.. تتنبؤها وتستطيع أن تحددها وتقيسها وتقيمها بذلك تكون في حوزتي إستراتيجيات تساعدني على نقل المخاطر إلى جهة أخرى وتقلل آثارها السلبية وتبعاتها وبالتالي لا يتأثر أساس التطوير ويستمر.

كاتبة سعودية

monaotib@

Mona.Mz.Al@Gmail.Com