سعت المملكة دوماً لأن تكون من الدول الرائدة في مختلف المجالات لا سيما في قطاع تقنية المعلومات خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما زال لديها العديد من الفرص لاقتناصها والاستفادة منها في هذا القطاع الهام المتطور، ويتمثل أبرزها في أنظمة وبرامج «الحوسبة السحابية» والوصول إلى واحدة من أفضل البنى التحتية المتكاملة الخدمات والمتقدمة تقنياً في مجال صناعة تقنية المعلومات، بسبب ما تتيحه من ميزات وتكلفة منخفضة وكفاءة أكبر وبمستوى عالٍ جداً في الأمن والحماية.

وقد علقت المملكة أخيراً الاستثمارات الجديدة في الخدمات أو برمجيات البنى التحتية للقطاع الحكومي حتى يتم اعتماد الحلول السحابية بدلاً من الحلول الداخلية التقليدية لكي لا يسمح للجهات الحكومية بناء بنية أساسية جديدة لمراكز المعلومات، ويقتصر هذا على مقدمي الخدمات السحابية كمركز المعلومات الوطني.

ومع التغيرات الاقتصادية والاشتراطات الصحية منذ بداية جائحة كورونا لجأت منظومات العمل من قطاعات وشركات إلى الحلول الآمنة والمفيدة وفي طليعتها «العمل عن بعد»، كالاجتماعات ومقابلة المستفيدين والبيع والشراء وغيرها، وجميعها تندرج تحت مظلة الحلول السحابية، وذلك ما جعل صناع القرار في بيئات العمل يؤمنون بضرورة تحول البنى التحتية في صناعة تقنية المعلومات إلى هذه الحلول السحابية بدلا من الحلول التقليدية والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية وضمان استمرارية الأعمال والخدمات.

وفي الجانب الآخر تظهر المخاوف الرئيسية التي لا تقل أهمية عن الجوانب الاقتصادية واستمرار دورة العمل وتطورها، ألا وهي «الأمان والخصوصية» وهي مخاوف منطقية إذ إن البيانات هي بمثابة ثروة ثمينة وتخشى الدول ومنظومات العمل من استغلالها أو العبث فيها، وحتى تتلاشى هذه المخاوف فإنه يتطلب اختيار مزود خدمة ذي خبرة وكفاءة، إضافة إلى ضرورة توفر اتصال دائم وسريع بالإنترنت، وهذا بلا شك ما تفتقده بعض البلدان الفقيرة أو المتأخرة تقنياً إن صح التعبير.

التحول الرقمي.. السحابي

كما أن أي جهة تطمح في تطوير منظومة العمل فيها وانتقالها إلى الحلول السحابية والتحول الرقمي الكامل يجب أن تنظر في العوامل التالية:

أولا– المرونة:

من أجل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بشكل فعال، ستحتاج المنظومة إلى تطوير أعمالها عدة مرات، وهذا يكلفها الكثير، ولكن الحوسبة السحابية تجنبها متاعب الاستثمار في موارد تكنولوجيا المعلومات المتنوعة من خلال توفير موارد الحوسبة والبنية التحتية والمنصات المطلوبة أثناء التنقل والتطوير، ما يجعلها أكثر مرونة.

ثانيا– انخفاض التكلفة:

إلى جانب المرونة لتعديل المتطلبات، تقدم «السحابة» نموذج خدمة قابلا للتطوير حيث تدفع المنظومة فقط مقابل الموارد المستخدمة، وبالتالي فهو لا يوفر النفقات الرأسمالية لشراء وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فحسب، بل يساعد الجهة أيضا على زيادة مواردها بشكل فعال بناءً على المتطلبات.

ثالثا– الأمان:

إذا تم تخزين قاعدة البيانات الخاصة بك في المنزل، فإنك تواجه باستمرار خطر فقدان المعلومات الهامة بسبب خروقات البيانات، وإغلاق النظام بشكل غير متوقع، والكوارث، وهجمات القوة الغاشمة وما إلى ذلك، أما في حالة الاستضافة السحابية يمكنك بسهولة إنشاء نسخ احتياطية متعددة من بياناتك، وهذا مفيد بشكل خاص عند التعامل مع البيانات الضخمة حيث تزداد فرص فشل النظام بشكل كبير في حالة تحليل البيانات الضخمة.

رابعا– النماذج السريعة:

لكي يعمل التحول الرقمي، تحتاج الجهة إلى الابتكار والتنفيذ والتكرار باستمرار، فلذلك «السحابة» يمكنها أن توفر نظاماً أساسياً يمكن من خلاله إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بسهولة دون الحاجة إلى إعداد بنية أساسية معقدة، ومن ثم يمكن تجربة تطبيقات متعددة على منصات مختلفة.

خامسا– الابتكار والإبداع:

يتطلب التحول الرقمي لأي جهة التكيف مع ثقافة الابتكار والإبداع والابتعاد عن سلسلة الأوامر الهرمية القديمة، وإتاحة الوصول إلى الملفات من أي مكان وفي أي وقت وهذا ما تقدمه الحوسبة السحابية، كما يمكن التحكم في مستوى سلطة المستخدم وبالتالي ضمان التفويض الأمثل بشكل عام، والمساعدة في خلق جو من التعاون والعمل الجماعي في المنظومة ككل.