اتفقت هيئة حقوق الإنسان في السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتوثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الإتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسعياً إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومن أجل تطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.

ويتعاون الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم في تعزيز القدرات الوطنية، من خلال قيام المكتب بتقديم المساعدة الفنية والخبرات والخدمات الاستشارية للهيئة في مجال منع مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا ومساعدتهم.

يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات الواردة من الطرف الآخر، واستخدامها في حدود الغرض الذي سلمت من أجله، ولا يجوز تمريرها ولا إفشاؤها إلى طرف ثالث، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر. ولا تخل أحكام المذكرة بحقوق أو التزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقات الدولية - الثنائية أو متعددة الأطراف التي يكون أي منهما طرفاً فيها، ويسوّى أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة بشكل ودي وبالتشاور بين الطرفين، ولا يلجأ إلى طرف ثالث أو أي محكمة محلية أو دولية لتسويتها.